بالصور.. مراكز الدروس الخصوصية تتحدى ميزانية الأسر ببني سويف.. فتحت أبوابها رغم تأجيل الدراسة.. تشجع الطلاب على الهروب من المدارس.. وكيل التعليم: آفة مجتمعية.. وأولياء الأمور يطالبون الببلاوي بغلقها

في تحدٍّ واضح لميزانية الأسر وأولياء الأمور، أعلنت مراكز الدروس الخصوصية ببني سويف، عن استمرار فتح أبوابها للتلاميذ، خلال فترة إجازة نصف العام، الممتدة حتى السابع من شهر مارس المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء أمس بتأجيل الدراسة. 

يقول "أحمد جمال على ـ موظف" إن ظاهرة إجبار الطلاب والضغط عليهم من أجل الاشتراك في المراكز والدروس الخصوصية شكلت عبئا على الأسرة التي تضحي بأكثر من نصف دخلها على تعليم أبنائها، وتصارع بالنصف الآخر مع متطلبات الحياة وتدبر باقي المصروفات من كهرباء ومياه وإيجار ومعيشة، وتذهب جميعها إلى جيوب بعض المدرسين معدومي الضمير الذين أصبحوا أداة تخريب للاقتصاد، ولم يكتفوا بما يحصلون عليه من أموال خلال فترة الدراسة ولكنهم استمروا في فتح أبواب مراكزهم أمام التلاميذ حتى في فترة الإجازة مع استمرار تأجيل استئناف الدراسة حتى 8 مارس المقبل.

وتضيف مها عبد المحسن، طبيبة، أن التجمعات بمراكز الدروس الخصوصية، تمثل أكبر ضرر على الحالة الصحية للطلاب، خاصة في هذه الفترة التي تنتشر فيها أوبئة الإنفلوانزا الموسمية بأنواعها، سريعة الانتشار في الأماكن المزدحمة وأماكن التجمعات المغلقة، مشيرةً إلى أن تجمع عدد كبير من الطلاب يزيد في بعض الأحيان على 50 طالبًا داخل غرفة لا تتجاوز مساحتها 5م×5م منعدمة لوسائل التهوية الجيدة.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بإصدار أوامر بإغلاق المراكز، وعلى وزير التعليم الإعلان عن إلغاء جزء من المقرر الخاص بالفصل الدراسي الثانى، رحمة بالطلاب وأولياء الأمور.

وأشار نبيل على محمود، مدير مدرسة ببا الثانوية"، إلى أن الطالب في الماضي الذي يأخذ درسا خصوصيا في نظر زملائه طالب ضعيف، ثم تطور الأمر وزادت نسبة الطلبة الراغبين في الدروس الخصوصية، وأصبحت هناك مراكز للدروس الخصوصية تستوعب أكبر عدد من الطلاب وهو نوع من البيزنس التجاري يهدف إلى الربح السريع بغض النظر عن مدى استفادة الطالب منها.

وأضاف مدير المدرسة، أن معدومي الضمير من القائمين على هذه المراكز يجمعون أعدادا كبيرة في كل فصل مما يجعل فرصة استيعابهم قليلة وأيضا افتقادهم لإمكانيات المدارس تجعل الجو المحيط بهم غير صحي ومهيأ لنقل عدوى الأمراض المتفشية هذه الأيام.

وأشارت "مى جلال ـ معلمة" إلى أن بعض هذه المراكز يكون مواعيد العمل بها في نفس مواعيد الدراسة بالمدرسة، مما يشجع الطلاب على الهروب أو الغياب من المدرسة للحضور في هذه المراكز، وتساهم بذلك في إضعاف العلاقة بين الطلبة ومدارسهم ومدرسيهم وحصولهم على المعلومة من مصدر غير المدرسة. 

وقال "كمال عبد المعز ـ ناظر مدرسة" إن أهم أسباب انتشار مراكز الدروس الخصوصية هو سوء ضمير المدرس لأن المدرس إذا التزم بضميره الوطني وجعل كل همه تعليم الأولاد من أجل مصر لما احتاج الطالب إلى اللجوء إلى هذه المراكز التعليمية، إلا أن الموضوع مادي بحت وأصبح المدرس يمارس الضغوط على الطلاب من أجل الاشتراك في هذه المراكز التي قد يكون المدرس أحد المساهمين فيها لتحقيق أرباح خيالية من خلال ورقة وقلم ومعلومة يبخل بها على الطلاب في المدارس بالحلال ويبيعها لهم بالمال.

وطالب بتشديد الرقابة على مدرسي المراكز ومحاسبة كل من يخالف قانونا ومن يريد العمل بالدروس الخصوصية بالمراكز يمنح رخصة يعمل من خلالها بطرق قانونية من خلال بطاقة ضريبية تمكن الدولة من الحصول على حقها من ضرائب وخلافه، وهذا يجعل المدرس الذي لا يحمل رخصة، أن يعمل بضمير حتى يتمكن من العمل بمجموعات التقوية بالمدارس ويكون الجميع تحت رقابة مشددة من أجل صالح العملية التعليمية.

من جانبه قال رمضان حسين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف: إن الدروس الخصوصية "آفة مجتمعية" تتطلب اتحادنا جميعًا للقضاء عليها والخلاص منها، ويبدأ ذلك بأولياء الأمور لأنهم يعتبرون أن دخول كليات المرحلة الجامعية لن يتم إلا بالدروس الخصوصية لضمان المجموع الأعلى. موضحا أن قانون تطبيق "الكادر الجديد" جرم الدروس الخصوصية ونص على اعتبارها مخالفة تأديبية.