رفض الاستئناف المقدم من 22 متهمًا على خلفية أحداث عنف حلوان
رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستئناف المقدم من 22 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على قرار حبسهم 45 يومًا في أحداث العنف التي وقعت في حلوان، ومحاولة اقتحام قسم الشرطة. من بينهم على فتح الباب عضو مجلس الشعب السابق...
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي، وأمانة سر يحي عبد الرشيد وحمدي الشناوي ومحمد عبد العزيز.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذي طالب بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء صلة المتهمين بالوقائع محل الاتهام ودفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وكشفت محامى أحد المتهمين أن موكله والذي يعمل محامى لا يعلم شيئا عن القضية وقدم حافظة مستندات تؤكد أن المتهم أمين اللجنة القانونية لحزب النور بحلوان موكدا أنه قائد من قيادات حزب النور بحلوان وأشار أن موقف موكله مثل موقف حزبه واضح وهو تاييد الثورة ونبذ العنف.
وطالبت المحامية الحاضرة عن المتهمين القصر بالقضية بأنهما من أسرة تعمل بالزراعة بضاحية بحلوان وقام والدهم بالتوجه للمدينة لإصلاح السيارة ولكنهم توجهوا لاستطلاع الأمر وأكدت عدم مشاركة أي من المتهمين بالواقعة، وأشارت أنهما تم الزج بهم في القضية وناشدت المحكمة بإخلاء سبيلهما وأكدت أن عبده حسين لديه 16 سنة وشقيقه أحمد 20 سنة.
وأضاف الحاضر عن المتهم المحمدى عبدالمقصود أن النيابة ضربت عرض الحائط بالاتفاقات الدولية لأنه محصن طبقًا لها باعتباره عضوا في البرلمان الدولى وأكد أن موكله مريض ويحضر للجلسة في سيارة الإسعاف وكان عضوا بمجلس الشعب في 2005 ثم عضوا بمجلس الشعب المنحل..
كانت قد قررت نيابة حلوان، برئاسة المستشار شريف مختار، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لأول لنيابات جنوب القاهرة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهم إثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور وخرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وخرطوش.
