فقهاء الدستور: شرعية الدستور الجديد على المحك..عبد العال:نكبة على مصر.. سليمان:لابد من توافق 60%

أكد عدد من فقهاء الدستور ونشطاء المجتمع المدنى, أن شرعية الدستور المقبل، إن تمت المرحلة الثانية من الاستفتاء، ستكون على المحك، خاصة أن الدساتير توضع بالاتفاق والتوافق وليس الغلبة، ونجاح أى دستور يستلزم موافقة 60% من الناخبين عليه وليس 50% +1, وقال الدكتور "ياسر علي" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن تمرير الاستفتاء على الدستور يستلزم هذه النسبة.

وفى السياق نفسه قال الدكتور "ثروت عبد العال" الفقيه الدستورى وعميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى: إن الدساتير فى كل دول العالم توضع بالتوافق بين جميع القوى السياسية الموجودة بكل دولة دون سيطرة من فصيل سياسى به حتى لو كانت له الغلبة داخل البرلمان, وهذا لم يحدث فى تشكيل الجمعية التأسيسية التى سيطر عليها تيار الإسلام السياسى, وانسحب منها المدنيون, فما هى الشرعية التى يستند عليها الاستفتاء بعد إثبات وقائع التزوير, ورفع دعاوى فى مجلس الدولة تطعن على هذا الاستفتاء وتشكك فى نزاهته.

وشدد "عبد العال" على أن الدستور المقبل، إن تم تمريره، فهو بمثابة نكبة على مصر ويدفع بالبلاد نحو الهاوية, فهذا الدستور لم يضمن للمواطن الحق فى المسكن والعمل, ولم يحدد حدا أقصى وأدنى للأجور, ولم يلزم الدولة بعلاج المواطنين، بل عليهم استخراج شهادات فقر حتى يتم علاجهم, وجعل التعليم الإلزامى لمرحلة الثانوية العامة, مما يؤكد أن هناك نية لخصخصة الجامعات, وبهذا يقضى الإخوان المسلمون على أحد مكاسب ثورة 1952 وهى مجانية الدولة, بالإضافة لقضائه على استقلال وسيادة القضاء, فالدستور المقبل يهدد استقلال المحكمة الدستورية العليا ويجعل الرئيس "مرسى" صاحب اليد العليا فيها, فكل هذه الأمور تهدد شرعية الدستور المقبل وتجعلها على المحك.

واتفق معه فى الرأى صلاح سليمان، المدير التنفيذى لمؤسسة النقيب, مشيرا إلى أن شرعية الدساتير تأتى بتوافق غالبية الشعب وبنسبة لا تقل عن 60%، وإن جاء الرقم أقل من هذه النسبة يطعن على شرعية الدستور, ويتم تشكيل جمعية تأسيسية مرة أخرى بتمثيل عادل لكل القوى الوطنية دون تحيز أو غلبة لطرف على آخر, لتتولى وضع دستور يرضى عنه غالبية الشعب.

وأضاف "سليمان" أن هناك حالات تزوير عديدة تم إثباتها، ومنها انتحال أشخاص لصفة القضاة داخل اللجان, وهذا كفيل بإسقاط الدستورالمقبل, وسحب الشرعية منه، بالإضافة لأجواء الشحن التى سبقت هذا الاستفتاء من حشد الإخوان المسلمين للمواطنين فى المساجد بالتصويت بنعم على الدستور، والتى تعنى دخول الجنة فكل هذه الأخطاء تخصم من شرعية الدستور المقبل.

وشدد" سليمان "على أن ارتفاع نسبة التصويت بلا على الدستور لـ 43% بمثابة إنذار خطر للإخوان المسلمين ونذير شؤم عليهم فقدرتهم على الحشد تتناقص ككرة الثلج تحت أشعة الشمس وأيضا يقوى من عزيمة القوى المدنية التى استطاعت الوصول لرجل الشارع وتوعيته بخطورة هذا الدستور وضرورة رفضه.