مشروع قرار مجلس الأمن حول سوريا لا يتضمن تهديدا بفرض عقوبات
اختتم في مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء العمل على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، ونقلت وكالة أنباء " إيتار ــ تاس " الروسية اليوم الخميس أن مشروع القرار المذكور لا يحمل بصيغته النهائية أي تهديد بفرض عقوبات، بل يدعو جميع المجموعات السورية إلى مكافحة الإرهاب في سوريا، لافتة إلى أن مشروع القرار يطلب في نفس الوقت من السلطات السورية فتح المعابر الحدودية لوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين مباشرة.
ويذكر أن نص القرار، الذي حصلت " إيتار ــ تاس " على نسخة منه، "يطالب السلطات السورية والمعارضة المسلحة بأن تلتزم بمكافحة التنظيمات والعناصر ذات العلاقة بتنظيم "القاعدة" وفروعها، وغيرها من المجموعات الإرهابية".
كما يحتوى مشروع القرار على بنود تشترط أن يغادر المسلحون الأجانب فورا الأراضي السورية، ويؤكد أن الإرهاب مهما كانت أشكاله ومظاهره يمثل أكبر خطر على الأمن والسلام في العالم.
يشار إلى أن روسيا أصرت على تضمين مشروع القرار هذا خطر تنامي الإرهاب في سوريا.
أما مشروع القرار بصيغته المقترحة من قبل الدول الغربية، فتضمن التهديد بفرض العقوبات على من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
ويشمل مشروع القرار عددا من المطالب حيال السلطات السورية والمعارضة والتي سيُمكن تنفيذها من تسهيل إيصال المساعدات إلى السكان المتضررين، من ضمنها الطلب من جميع الأطراف، لاسيما السلطات السورية، أن تسمح بسرعة دخول البعثات الإنسانية الدولية والجهات المتعاونة معها بسلام ودون أي عائق، وضمان تأمين خطوط المواجهة والمنافذ الحدودية.
ويطالب مشروع القراربوقف جميع أشكال العنف فورا، خصوصا، الموجه ضد السكان المسالمين، ومنع استخدام السلاح غير الانتقائي في المراكز السكانية، والتخلي عن تكتيك محاصرة المدن وممارسة التعذيب أو الاعتقالات غير القانونية.
كما يؤكد مشروع القرار، حسب " إيتار ــ تاس" ضرورة إعلان فترات توقف عن القتال لغرض توزيع المساعدات الإنسانية على السكان.
وتم طبع نص مشروع القرار بحروف زرقاء اللون، مما يعنى أنه سيطرح على التصويت في هذا الشكل بالذات.
وقد أعلن مندوبا بريطانيا وفرنسا الدائمان لدى الأمم المتحدة مارك لايال جرانت وجيرار آرو، أن عملية التصويت على الوثيقة ستتم قبل نهاية هذا الأسبوع، ويرجح أن يكون ذلك يوم غد الجمعة.
