المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 360. 1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية نوفمبر الماضى لتصل إلى 360. 1 تريليون جنيه بارتفاع قدره 1. 64 مليار جنيه بنسبة 9. 4 % خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى 2013/ 2014.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 6. 38 مليار جنيه بمعدل 1. 4 % والمعروض النقدي بمقدار 5. 25 مليار جنيه بمعدل 4. 7 %.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 1. 13 مليار جنيه بمعدل 4. 5%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4. 12 مليار جنيه بمعدل 12 %، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9. 50 مليار جنيه بمعدل 7% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3. 12 مليار جنيه بمعدل 5. 5 %.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 8. 70 مليار جنيه بنحو 6% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار5. 95 مليار جنيه بمعدل 1. 7 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7. 24 مليار جنيه بمعدل 5. 14% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 6. 93 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 7. 3 مليارات جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1 مليار جنيه في حين تراجعت من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 8. 2 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7. 6 مليارات جنيه بمعدل 5.5 % خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الحالى نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، بما يعادل 7. 8 مليارات جنيه حد من زيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 2 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 1. 113 مليار جنيه بمعدل 2. 7% خلال الفترة من (يوليو -نوفمبر) من العام المالى 2013/ 2014 ليصل إلى 676. 1 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضى.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.1 مليار جنيه بمعدل 2. 0% خلال الفترة من (يوليو -نوفمبر) من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 8. 63 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 2. 34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4. 26 % ثم قطاع التجارة بنحو 6. 10 % والزراعة بنحو 1.1% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.2 %.
