الجنايات تلغى قرار التحفظ على أموال محافظ السويس الأسبق
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، اليوم، الأربعاء، إلغاء القرار الصادر من نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال كل من محمد جلال محافظ السويس الأسبق، ورجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس شركة النساجون الشرقيون، لسدادهما الأموال المستحقة عليهما.
كان المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، قد تقدم بمذكرة لهيئة المحكمة تفيد بأن المحافظ ورجل الأعمال سددا قيمة قطعة أرض مساحتها 826 ألف متر، من المنطقة الساحلية بالعين السخنة، والتى قاما باستئجارها من شركة ماكديرمول، منذ عام 1976 نظير 3 قروش للمتر لمده 5 سنوات، ويتم زيادتها 105 قروش طبقا للقانون 100 لسنة 64، بشأن تأجير الأراضى المملوكة للدولة، حيث إنهم لم يقوما بدفع المبلغ.
وأوضح النجار أنه تم فسخ التعاقد مع جلال وخميس، فقامت النيابة بإصدار أمر بمنعهما من التصرف فى أموالهما ولكنهما قاما بعد ذلك بسداد المبلغ، فأصدرت المحكمة أمراَ برفع التحفظ.
