ننشر نص قرار مجلس الجامعة العربية حول الأسرى الفلسطينيين
أصدر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعهم الطارئ حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين قرارا أكد خلاله أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، جزء أساسي وثابت من أي سياسي عادل في المنطقة وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا تكتمل إلا بإطلاق سراح الأسرى.
وشدد القرار على تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بقضية الأسرى سواء بإطلاق حمة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم أو بمواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لإلزام إسرائيل بتطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف ذات العلاقة، وفتح السجون أمام اللجان الدولية.
كما قرر المجلس تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والذي عقد في بغداد في نهاية 2012، وما صدر عن المؤتمرات التضامنية مع الأسرى والتي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب.
إضافة إلى الطلب من البرلمانات العربية والبرلمان العربي ومنظمات المجتمع المدني العربية بتبني قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية وعرضها على نظرائها على المستوى الدولي لاتخاذ قرارات بشأنها الضغط على إسرائيل للإفراج عن هؤلاء الأسرى.
وقرر المجلس بتكليف سفارات الدول العربية والبعثات العربية بالخارج لتكثيف حملاتها السياسية والإعلامية لتبني الحمل الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين بالتعاون مع المؤسسات الدولية والهيئات الحكومية ذات الشأن.
ودعا الاجتماع الجامعة العربية إلى تنظيم ندوة قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة على الوضع القانونى للأسرى في سجون الاحتلال وتخصيص يوم للتضامن مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطينى في السابع عشر من أبريل المقبل باعتباره يوما عربيا وعالميا.
وطالب المندوبون الدائمون الدول العربية والإسلامية إلى تبنى ودعم الحساب الخاص بالصندوق العربى الذي تشكل خلال عقد المؤتمر الدولى للتضامن مع الأسرى في بغداد والذي يستهدف تأهيل الأسرى المحررين من سجون الاحتلال لأهمية ذلك في توفير حياة كريمة للأسرى وعائلاتهم ومساعدتهم بالتغلب على التحديات المجتمعية بعد إطلاق سراحهم.
ونبه القرار إلى أهمية قيام الجامعة العربية بالتصدى للحملة الإسرائيلية المغرض التي تستهدف التأثير على بعض الدولة لوقف مساعداتها المالية لدولة فلسطين بسبب الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسرى والمحررين وعائلاتهم ومحاولات إسرائيل تشويه صورتهم كإرهابيين، مطالبا بتحرير جثامين الشهداء والمفقودين المتحتجزين فيما يسمى مقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية بالتوازى والتوالى مع المطالبة بحرية الأسرى الأحياء ومطالب المجتمع الدولى في الوقت نفسه بالضغط على إسرائيل لاحترام المواثيق والقرارات الدولية بهذا الشأن.
