يحدث فقط في السودان.. يغتصبها 7 رجال وتتهم بالزنى ويحكم عليها بالرجم.. مهاجرة إثيوبية تستباح ولم يشفع لها "جنين" يتكون في رحمها..وشرطة "البشير" تلقي بها بالسجن لتفترش الأرض.. وينتظرها القبر بعد الوضع
اهتمت صحيفة الجارديان البريطانية بإلقاء الضوء على مأساة لفتاة إثيوبية تبلغ من العمر 18 عامًا، تعرضت لعملية اغتصاب جماعي في السودان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة حامل الآن في الشهر التاسع، وحكم عليها بالرجم بتهمة الزنى، ومحتجزة في أحد مراكز الشرطة وتتعرض لمعاملة سيئة، ولا تتوافر لها أبسط الاحتياجات الإنسانية.
وأفادت منظمة المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي، بأن الفتاة تعرضت للتمييز كونها مهاجرة، وتحتجز في أحد مراكز الشرطة ولا يتوفر لها الغذاء والملابس المناسبة وكانت تنام على أرضية خرسانية عارية دون فراش لوقت قريب، وطالبت المنظمة الحكومة السودانية بإطلاق سراحها فورا ونقلها إلى المستشفى.
وأوضحت الجارديان، أن الفتاة الإثيوبية، مطلقة منذ شهر أغسطس الماضي، وتعرضت لاغتصاب جماعي، في مدينة الخرطوم من قبل سبعة رجال، وكانت "حامل" في شهرها الثالث، وصدر حكم بالزنى ضدها.
وأضافت الصحيفة، أن الفتاة أبلغت الشرطة بالحادث في ذلك الوقت، ولم يهتم ضباط الشرطة ولم يتابعوا التحقيق بسبب عطلة العيد واتهموا في البداية بالإهمال لكن سقط الاتهام عنهم فيما بعد.
ولقد صور أحد المغتصبين عملية الاغتصاب بواسطة هاتفه ونشره عبر مواصل التواصل الاجتماعي، بعد ستة أشهر من الحادث مما أدى إلى إلقاء القبض على كل من الجناة المزعومين والضحية، وأحيلت القضية إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر، وامتثل أمام المحكمة خمسة رجال، أعمارهم ما بين الــ18 إلى 22 عامًا، متهمون بالزنى، ولم يتهم السادس بممارسة الجنس لادعائه الورع الدينى.
ولفتت الصحيفة إلى نفي الفتاة الاتهامات الموجهة إليها وتوسلت للقضاة بأنها غير مذنبة ولم تمارس الجنس بإرادتها وإنما أجبرت عليه، وتم رفض الإفراج عنها بكفالة.
وترى الصحيفة أن لوم الضحية مصدر قلق كبير يهدف لتشتيت وتقليص محاسبة الجناة والأكثر قلقا توجيه تهمة الزنى للضحية والحكم عليها بالموت رجمًا.
ووجه تقرير الصحيفة النقد إلى الحكومة السودانية لسوء المعاملة وتهميش الرعايا الأجانب، وخاصة مع الإثيوبيين وغالبا بسبب كراهية الأجانب، وسعت وسائل الإعلام السودانية لتقويض ضحية الاغتصاب المزعوم من خلال الزعم كذبا أن لديها فيروس نقص المناعة البشرية.
ونقلت الصحيفة عن هالة الكاريب، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة بالمنطقة، أن الإفلات من العقاب والصمت بشأن الجرائم الجنسية التي ترتكب ضد النازحين والمهاجرين والنساء الفقيرات في السودان مستمرة منذ سنوات.
وأضافت هالة أن هذه القضية تسلط الضوء على العقبات في تقديم الشكاوى لضحايا الاغتصاب، ناهيك عن التفاوض بشأن النظام القانوني من خلال المحاكمة، وهناك حاجة ملحة لإصلاح المادة 149 من قانون العقوبات التي تشير إلى الاغتصاب وحماية الضحايا وتحقيق العدالة.
ومن المرجح أن تثير العديد من التساؤلات حول الدعم المقدم من المانحين في بريطانيا لنظام العدالة في السودان، وتعيد وزارة التنمية الدولية البريطانية النظر في المساعدات التي تقدمها للسودان والتي تقدر بـ20.6 مليون جنيه إسترليني للنظام القضائي.
