رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تفاصيل أولى جلسات اعادة محاكمة 11 متهمًا في «مذبحة بورسعيد».. «جنايات الإسماعيلية» أجلت القضية إلى 22 ابريل.. أهالي الضحايا يحضرون الجلسة بعد معاناة أمنية.. والمتهمون يواجهون

متهمين مذبحة بورسعيد
متهمين مذبحة بورسعيد - صورة ارشيفية

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة باكاديمية الشرطة في القاهرة، اليوم الأربعاء، قضية إعادة محاكمة متهمين في مجزرة استاد بورسعيد، إلى جلسة 22 ابريل المقبل، لحين وصول ملف القضية من محكمة النقض.


وتعيد المحكمة نظر أمر 11 متهمًا كانوا هاربين وصدر ضدهم احكام تراوحت ما بين الاعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي خلال مباراة بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، في فبراير2012، وحوكم 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري، في بداية القضية، وتمت تبرأة الجميع باستثناء 11 متهما صدر ضدهم أحكام.

بدأت جلسة اليوم في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا ولم تستغرق أكثر من 4 دقائق؛ فقد تبين للمحكمة عدم وصول ملف القضية الرئيسي من محكمة النقض.
وحضر جلسة اليوم الضابط "خالد نمنم"، الذي أجرى التحريات في القضية لاعادة سماع أقواله كشاهد إثبات. كما حضر عدد من أهالي " الضحايا " منذ الصباح الباكر وظلوا امام بوابة أكاديمية الشرطة حتى تم السماح لهم بالدخول، بعد إجراءات أمنية مشددة.
كان المتهمون: طارق عبدالله عصران، وعبد العظيم غريب عبده " عظيمة"، ومحسن محمد حسين " القص"، وعادل حسني متولي "حاحا"، ووائل يوسف عبد الهادي "سيكا"، ومحمد دسوقي محمد "الدسة "، ومحمود على عبد الرحمن، ومحمد صالح محمد دسوقي " البرنس"، صدر ضدهم حكم بالاعدام، إلى جانب 3 اخرين مخلي سبيلهم صدر ضدهم احكام غيابية تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد 15 عامًا، قد قاموا بتسليم انفسهم للجهات الامنيه بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي وتحددت جلسة لاعاده إجراءات محاكمتهم أمام نفس الدائرة التي أصدرت الاحكام سالفة الذكر.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي '' الألتراس '' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه"، وفق نص الاتهام الموجه من النيابة.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين، هجموا إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشروا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.

وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكل ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها.

كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، ما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا – إلى جانب آخرين مجهولين- موادا تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات ''ستاد بورسعيد"، واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني، وبغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفي ارتكاب الجرائم السالف بيانها.

الجريدة الرسمية