شيرين الشواربي: وزارة المالية ملزمة بتطبيق العدالة الاجتماعية
قالت الدكتورة شيرين الشواربي، مساعد وزير المالية، إن العدالة الاقتصادية جزء من العدالة الاجتماعية وهي معنية بالأساس بتحقيق مبدأين، الأول المساواة في حق المشاركة في الإنتاج «عمال وأصحاب عمل» ومن حق كل فئات المجتمع أن تشارك في العملية الإنتاجية ولكن هناك فقراء وضعفاء ليس لديهم القدرة على المشاركة نتيجة غياب التعليم المناسب أو المهارات اللازمة أو نتيجة المرض، مؤكدة أن مهمة وحدة العدالة الاقتصادية هنا أن تكفل لهذه الفئات الخدمات التعليمية والصحية والمهارات وتكفل لأولادهم حق المشاركة في الإنتاج من خلال ما يسمي بـــ «النمو الاحتوائي» الذي يشارك فيه أغلب فئات المجتمع.
وأضافت «الشواربي»، أن المبدأ الثاني الذي نعمل على تحقيقه هو التوزيع العادل للدخل أو ما يسمي بثمار النمو بما يعني أن يأخذ كل فرد «حقه الاقتصادي» أي قيمة ما شارك به في الإنتاج وفي حالة ما إذا كان الدخل لا يغطي الاحتياجات الأساسية فإنه يأتي دور الحماية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل لتغطي الفجوة بين ما يحصل عليه العامل وما يضمن له حياة كريمة ويتحقق ذلك عن طريق الدعم والمساندة المالية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية، موضحة أنه يجب أن تكون هناك ديناميكية ووضع آليات للدخول وآليات للخروج من نظم الحماية الاجتماعية فعندما تتحسن ظروف الفقير وحين يجد العاطل فرصة عمل مناسبة وعندما يتعافي المريض يجب ألا يستمر في نظم الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن وزارة المالية هي المكان الطبيعي لهذه الوحدة لأنها الجهة التي توفر الأموال وتتولي الإنفاق وهي المسئولة أمام المجتمع عن كفاءة الإنفاق ولابد أن تتأكد أن ما يتم إنفاقه يصرف على الوجه الصحيح ويحقق الهدف منه ولذلك يجب أن تكون هناك المؤشرات التي يقاس عليها فعالية الإنفاق من عدمه ووزارة المالية هنا هي الضامن لفكرة العدالة الاجتماعية وجزء منها العدالة الاقتصادية وهذا يغير مفهوم الناس عن وزارة المالية كجهة جباية.
