شركات إعادة التأمين العالمية تضع شروطًا قاسيةً تأثرًا بالإرهاب
قال على بشندي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين، إن أحداث العنف التي تشهدها مصر منذ النصف الثانى من عام 2013 خاصة في أعقاب 30 يونيو ستؤدى إلى قيام شركات إعادة التأمين العالمية برفع أسعار تغطيات العنف السياسي لشركات التأمين المصرية نظرًا لعدم استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية في البلاد.. مشيرًا إلى أن اتجاه شركات التأمين العاملة في مصر لرفع أسعار تغطيات العنف السياسي جاءعقب تفجيرات مديريتى أمن الدقهلية والقاهرة وسلسلة التفجيرات التي أعقبتها، والتي شملت متحف الفن الإسلامي، فضلا عن تهديدات جماعة أنصار بيت المقدس ورصدهم لأفراد الشرطة ورجال الأمن.
وأوضح بشندى أن أعمال العنف والإرهاب ستغطى تأمينيا من خلال وثائق العنف السياسي المتوفرة بشركات التأمين المصرية، لافتًا إلى أن كافة الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة تم تصنيفها على أنها عنف سياسي، نظرا لانشغال قوات الأمن في تأمين المنشآت الحيوية والأمنية والميادين، وهو ما أسفر عنه وقوع بعض الأعمال الإجرامية كالسرقة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة في الدولة والتي كلفت الدولة خسائر فادحة في الأموال والممتلكات والأرواح.
