"زينة" تفجر اختلاف وجهات النظر حول قانون الطفل.."أمين":تخفيض السن "خط أحمر".."خضر": لا يمكن تعديله بسبب العقوبات الدولية.."العشماوي":التعديل يقلص نسبة الجرائم البشعة

ما بين لوم على المجتمع ولوم على القانون، اختلف العديد من أعضاء حقوق الإنسان وعلماء الاجتماع، حول حادث مقتل الطفلة زينة والحكم على المتهمين بقتلها بالحبس لمدة 15 عاما، فبعضهم وجع اللوم للأسرة والمجتمع وعدم قدرته على معالجة مشكلاته ولجوئه للهروب بشكل دائم من كل ما يعانيه، والبعض طالب بضرورة تعديل قانون الطفل حتى يتمكن القضاة من تطبيق العدالة وتغليظ العقوبة على المتهمين، وفى هذا السياق رصدت فيتو بعض الآراء وكانت كالآتى.

قال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن قانون الطفل يحترم حقوق الأطفال بشكل كبير، مؤكدا أنه لا يجوز المساس به.

كما رفض أمين أي محاولة أو دعوة لتقليل سن عقوبة الأطفال من 18 سنة إلى 16 سنة، معتبرا ذلك بمثابة جريمة إرهابية تضر بالمجتمع كله.

وأضاف أمين أنه لا يجوز تغيير قانون كامل بسبب حادثة أو اثنتين وقعتا في المجتمع، مؤكدا أن المجتمع لابد أن يقوى ويعالج مشكلاته وغير مسموح مطلقا بتوجيه اللوم للقانون ذاته.

وأكد أمين دور المجتمع والإعلام والأسرة في حل مشاكل أطفالهم أولا، وتربية الأبناء تربية صحيحة، مشيرا إلى ضرورة عدم تقصير الأسرة في قيامها بمهامها تجاه أبنائها، كحل أساسى لحل تلك المشكلات الاجتماعية قائلا "لابد أن يتخلص المجتمع من نظرته الفاشية"، ويبدأ بحل مشكلاته أولا.

وفى السياق نفسه أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن حادثة مقتل الطفلة زينة أمر ليس بجديد على المجتمع ويحدث في كل دول العالم، ولكنه جديد على مجتمعنا المصرى نظرا لالتزامنا بالقيم والدين والأخلاق، وعندما كانت تقع حوادث مشابهة لم يكن يسلط عليها الضوء.

وأوضحت خضر لـ " فيتو" أنه لا يمكن تعديل قانون الطفل لأن مصر ملتزمة به أمام الأمم المتحدة وأى تعديل قد يعرضها للعقوبة، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه الجريمة ومعالجتها من خلال ترابط وتعاون كل مؤسسات المجتمع.

وأضافت خضر أن للأسرة دورا مهما في مثل هذه الأحداث، وضرورة توعيتها لأبنائها وبناتها وجعلهن ينأين بأنفسن عن مثل هذه الحوادث من خلال التوعية المستمرة وتكوين علاقات صداقة مستمرة مع أبنائها.

وأشارت خضر إلى أن المدارس لها دورا كبيرا هي الأخرى في حماية الأطفال من هذه الحوادث أو غيرها من خلال توعيتهم وإعطائهم دروسا عن كيفية حماية أنفسهم من التحرش الجنسى.

وأكدت خضر أن الإعلام له دورا كبيرا أيضا، مؤكدة أن ما يعرض في التليفزيون من أفلام وأعمال درامية يؤثر بشكل كبير على إدراك الأطفال، مثل مسلسل الحاج متولى، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة وغيرهما.

وأنهت خضر كلامها بضرورة مراجعة ما يعرض على شاشات التليفزيون، وعرض ما يرتبط بمجتمعنا ويتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع ويكفى للأسرة أن تواجه المنتجات التليفزيونية الأجنبية.

ومن جانبها طالبت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، بضرورة تعديل قانون الطفل، لكى يكون مناسبا لما يرتكبه الأطفال من جرائم، وضرورة إنزال عقوبات ملائمة لتحجيم وقوع الجرائم البشعة التي يعانيها المجتمع في الفترة الأخيرة مثل جريمة الطفلة زينة.

وأضافت أنه لابد من إعادة النظر في مواد قانون الطفل، خاصة المادة 111 والتي تنص على أنه لا يجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذي لم يبلغ سن الـ18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذي حده الأقصى لا يزيد على 15 عاما.

وطالبت عشماوى بإعادة النظر في المادة، بحيث يتم تخفيض سن الطفل في القانون إلى 15 عاما حتى يتمكن القضاء من معاقبة المذنبين.

وأوضحت أن تعديل القانون سيساعد في تقليص نسبة الجرائم البشعة والمتكررة التي تواجه المجتمع بشكل مستمر، مشيرة إلى إمكانية استخدام البعض للأطفال في ارتكاب الأعمال الإرهابية مستغلين عدم إمكانية إعدامهم أو تعرضهم للحبس المشدد وفقا لما ينص عليه القانون.