تأجيل الطعن على حكم بطلان عقد منجم السكرى لجلسة 20 فبراير
قررت "الدائرة الثالثة فحص"، بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء تأجيل نظر الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر لصالح حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لجلسة 20 فبراير للاطلاع.
كانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث والتى قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
