"صحفيون ضد التعذيب" يطالب بكفالة حرية الإعلام وفقا للدستور
استنكر مرصد "صحفيون ضد التعذيب" مداهمة قوات الأمن لمقرات الشبكات الإخبارية.
وقال: "هذا يعد استمرارا للعودة بحرية الصحافة والإعلام لعصور ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة مع عدم ثبوت أي اتهام للعاملين بهذه الشبكات الإخبارية والإفراج عنهم جميعا بعد ذلك".
وأدان المرصد مداهمة قوات الأمن ثلاثة مقرات لشبكات إخبارية خلال النصف الأول من شهر فبراير فقط، وهي شبكات "يقين" و"حصري"، وراديو "ترام" والذي شهد آخر هذه المداهمات، مما يعد انتهاكا خطيرا لحرية الإعلام في مصر بعد دستور استفتي عليه الشعب وأجازه بأغلبية اقتربت من الإجماع، والذي ينص على حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير.
وأكد إسلام الخضراوي، محامي "مرصد صحفيون ضد التعذيب"، أن قوات ملثمة تحمل رشاشات، اقتحمت راديو "ترام" وتفتيش مقره.
وأشار إلى أن سبب اقتحام المقر هو شكوى كيدية عبر الإنترنت، لم تتأكد قوات الأمن من صحتها، وأنها طالبت بالمخالفة للدستور متابعة نشاط الراديو "بشكل دوري" على الرغم من تأكد الأمن من صحة التراخيص، مطالبا السلطات المصرية بوقف مداهمات الشبكات الإخبارية، وبوقف استهداف الصحفيين والإعلاميين.
