الثورة تجتاح نقابة الدعاة ضد "البسطويسي".. ومطالبات بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النقابة.. تعدد سفرياته إلى إيران ونشره المذهب الشيعى في مصر.. اتهامات بالفساد المالي والإداري تلاحقه
كشفت مصادر قيادية بنقابة الدعاة، رفضت الكشف عن هويتها، عن اتجاه أعضاء النقابة إلى سحب الثقة من الشيخ محمد البسطويسي نقيب الدعاة ورئيس النقابة المستقلة للدعاة والأئمة.
وقالت المصادر إن عددا من قيادات النقابة بصدد تقديم شكوي إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتشكيل مجلس مؤقت لحين الانتهاء من التحقيق مع البسطويسي لسفره إلى إيران دون علم الوزارة.
واتهمته القيادات بحسب الخطاب الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه بمحاولته نشر المذهب الشيعي في مصر بعد سفره المتكرر لإيران، وكانت الأوقاف أحالته إلى التحقيق إلا أنها لم تستكمل التحقيق معه لأسباب غير معلومة.
واتهمت القيادات البسطويسي بأنه السبب في الارتباك والتخبط الذي يسود النقابة لانفراده بقرارات عكسية تعود بالضرر على الأئمة، وإصراره على فتح حساب عام للنقابة في المحلة وتشكيل أكثر من ثلث المجلس العام من المحلة.
إضافة إلى انفراده بفصل أعضاء من المجلس العام ونقباء المحافظات حسب الهوي والمزاج دون الرجوع للمجلس العام وبالمخالفة للقوانين واللوائح بحسب قيادات النقابة.
وجود عدد من الأختام بكل نقابة فرعية مع الأئمة وخطابات من النقيب العام بأنه النقيب لفرع النقابة دون انتخابات جمعية عمومية أو أخذ رأي المجلس العام متهمين النقيب بالتزوير. كما اتهموه بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من خصومات الأئمة ومنها نقابة أسيوط
وأشار الخطاب إلى حصول النقيب على عدد من المزايا دون علم أحد من الأئمة كفرص العمرة والحج من حملات انتخابية وأحزاب والقوى العاملة وبيعها بالسوق السوداء.
فضلا عن مبالغ أخرى من التبرعات من البلاد العربية دون علم أحد، وحصوله على القدر الأكبر من القوافل الدعوية رغم ضعف مستواه العلمي، ومحاولته التضييق بكل ما يملك على ألا تتسع دائرة الأفرع بالنقابة حتى لا يدخل عدد كثير كما شملت الشكاوى تدليسه على الوزير بجلبه عددا من الأئمة وحضور اجتماعات الوزير على أنهم نقباء المحافظات في حين لم يحضر الاجتماع الأخير سوي ثلاثة نقباء فقط والباقي من المحلة بينما لم يحضر أكثر من عشرين نقيب لاعتراضه على ديكتاتورية النقيب وانفراده بالقرارات.
واتهمته القيادات بحسب الخطاب الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه بمحاولته نشر المذهب الشيعي في مصر بعد سفره المتكرر لإيران، وكانت الأوقاف أحالته إلى التحقيق إلا أنها لم تستكمل التحقيق معه لأسباب غير معلومة.
واتهمت القيادات البسطويسي بأنه السبب في الارتباك والتخبط الذي يسود النقابة لانفراده بقرارات عكسية تعود بالضرر على الأئمة، وإصراره على فتح حساب عام للنقابة في المحلة وتشكيل أكثر من ثلث المجلس العام من المحلة.
إضافة إلى انفراده بفصل أعضاء من المجلس العام ونقباء المحافظات حسب الهوي والمزاج دون الرجوع للمجلس العام وبالمخالفة للقوانين واللوائح بحسب قيادات النقابة.
وجود عدد من الأختام بكل نقابة فرعية مع الأئمة وخطابات من النقيب العام بأنه النقيب لفرع النقابة دون انتخابات جمعية عمومية أو أخذ رأي المجلس العام متهمين النقيب بالتزوير. كما اتهموه بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من خصومات الأئمة ومنها نقابة أسيوط
وأشار الخطاب إلى حصول النقيب على عدد من المزايا دون علم أحد من الأئمة كفرص العمرة والحج من حملات انتخابية وأحزاب والقوى العاملة وبيعها بالسوق السوداء.
فضلا عن مبالغ أخرى من التبرعات من البلاد العربية دون علم أحد، وحصوله على القدر الأكبر من القوافل الدعوية رغم ضعف مستواه العلمي، ومحاولته التضييق بكل ما يملك على ألا تتسع دائرة الأفرع بالنقابة حتى لا يدخل عدد كثير كما شملت الشكاوى تدليسه على الوزير بجلبه عددا من الأئمة وحضور اجتماعات الوزير على أنهم نقباء المحافظات في حين لم يحضر الاجتماع الأخير سوي ثلاثة نقباء فقط والباقي من المحلة بينما لم يحضر أكثر من عشرين نقيب لاعتراضه على ديكتاتورية النقيب وانفراده بالقرارات.
