«البيطريون» حائرون بين «الصحة والزراعة».. محرومون من قانون المهن الطبية.. اتهامات لـ«النقابة» بالتقصير.. اضطرابات في الصف البيطري.. مطالب للرئاسة بحل مشاكلهم.. وإمهال الح

أكثر من خمسة عشر ألف طبيب بيطرى محرومون من قانون المهن الطبية الذي صدر مؤخرا من رئاسة الجمهورية على الرغم من أنهم جزء من المنظومة الصحية وأعضاء في اتحاد المهن الطبية إلا أن القانون الجديد سيطبق على العاملين بوزارة الصحة فقط وليس كل أعضاء المهن الطبية، وأغلب البيطريين يعملون في وزارة الزراعة بالإضافة إلى الوحدات البيطرية والمجازر بالمحافظات.

البيطريون يعانون من عدة مشكلات تتمثل في وقف التعيين السنوى منذ 1995 وهو ما يعنى تعقيم المهنة وحرمان الوطن من خريجى كليات الطب البيطرى وتناقل الخبرة في المحاجر والمجازر والمعامل والوحدات البيطرية والمزارع.

كما تم استبعادهم من قانون المهن الطبية وقصره على 300 بيطرى وهم العاملون بوزارة الصحة وضياع حق 15 ألف طبيب بيطرى يعملون في الجهاز الحكومى.

فضلا عن حرمان البيطريين من التكليف بعد التخرج مثل الصيادلة والبشريين ويوجد القانون بملفات اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء الذي يقضي بتعديل القانون 29 لسنة 1974 وينص على التكليف العام لأبناء المهن الطبية.

ويشكو البيطريون من حقوقهم الضائعة بين وزارة الصحة التي تمنح ترخيص مزاولة المهنة ووزير الزراعة الذي يشرف على 95 % من البيطريين واللذين يعتبرون حائط الصد في المحاجر الطبية ضد الأوبئة والأمراض المزمنة ويعملون على حماية ثروة حيوانية قيمتها 140 مليار جنيه.

محاولات كثيرة من النقابة العامة للأطباء البيطريين لضمهم للقانون أو إصدار قانون شبيه لهم حتى يتساوى كافة البيطريين في الحوافز الجديدة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل فضلا عن الإضراب الذي نظموه 8 يناير الماضي لم يؤتِ بثماره بالإضافة إلى اجتماع النقيب مع اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع أيضا لم تتم الاستجابة فيه لمطالبهم وكانت مجرد وعود.

الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، أرسل خطابًا إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، أكد فيه أحقية إدراج الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بوزارة الصحة وأجهزة الطب البيطري بوزارة الزراعة، ضمن كادر العاملين بالمهن الطبية.

كما أشار نقيب البيطريين إلى أنه التقي وزير الزراعة لمحاولة الوصول لحل الأزمة الراهنة وهى حرمان البيطريين من قانون المهن الطبية لافتا إلى وجود لقاء قريب بين وزارات الصحة والمالية والزراعة لمحاولة حصر البيطريين في الجهاز الحكومى وضمهم لقانون المهن الطبية أو زيادة حوافزهم.

وأوضح لـ"فيتو" أن النقابات الفرعية أعطت مهلة إلى يوم 22 فبراير الجاري لحل الأزمة والحصول على حقوقهم متسائلا من صنعوا الدستور وأكدوا على عدم التمييز والعدالة الاجتماعية أين هي بعد معاقبة البيطريين بوزارة الزراعة بعدم حصولهم على حقهم في قانون المهن الطبية.

ولفت إلى أنه وضع في موقف حرج مع البيطريين على مستوى الجمهورية لعدم ضمهم للقانون فضلا عن وجود اضطرابات في الصف البيطرى واتهامات للمجلس بالتقصير.