مصدر: المادة 28 من اﻹعلان الدستوري تحصن قرارات العليا للانتخابات
قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: "إن تحصين قرارات اللجنة دستوري استنادًا لنص المادة 28 من اﻹعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي حصن قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء.
وأضاف في تصريح لـ "فيتو":" "الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لإجراء الاتخابات القادمة فقط. وبعدها يؤول اﻷمر للمفوضية العليا للانتخابات، وفي نفس الوقت أبقى على جميع صلاحيات اللجنة، ومنها تحصين قراراتها، باعتبارها جهة قضائية، تفصل في المنازعات المعروضة عليها، وتضمن حق الدفاع".
وأشار إلى أن اللجنة لم تطلب من مؤسسة الرئاسة تحصين قراراتها في قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، نظرا ﻷن اﻷمر متعلق بها بشكل مباشر، ولكن المصلحة العليا للبلاد، وضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية يتطلب تحصين قرارات اللجنة، على حد قوله.
يذكر أن مؤسسة الرئاسة أرسلت مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا ﻹصداره في اﻷيام القادمة.
