مصادر بـ«العدل» تكذب تصريحات «جنينة» حول حماية أعضاء بالنيابة العامة
نفى مصدر قضائي بوزارة العدل ما أثاره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في المؤتمر الصحفى للجهاز المركزى للمحاسبات الذي عقده اليوم، بشأن محاولة وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة العامة، الذين استولوا على أرض مدينة الشيخ زايد وفقا لتصريحاته بالمؤتمر.
وقال المصدر القضائي في تصريحات خاصة: إن ما قاله "جنينة" عار تماما من الصحة، مؤكدا أنه لا يستقيم من الناحية القانونية أو السياسية أن يصدر وزير العدل قانونا خاصا لمجموعة من الأشخاص أيا كانت صفتهم لحمايتهم، مشددا على مخالفة ذلك للقواعد القانونية، وأن وزير العدل لن يرتكب مثل تلك المخالفات القانونية.
وأوضح المصدر القضائي أنه ليس من الذكاء السياسي، أن يرتكب وزير العدل مثل تلك المخالفة، واصفا تصريحات "جنينة" بأنها محض خيال، وأن تيار الاستقلال الذي يمثله هو تيار تابع لجماعة الإخوان، وفقا لقوله.
وأضاف: إذا كان لدى المستشار "جنينة" أدلة أو مستندات حول تلك الوقائع فليتقدم بها إلى النيابة العامة وجهات التحقيق وليس عرضها من خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا أنه في حالة عدم تقديم "جنينة" لمستندات وأدلة تثبت صحة اتهاماته الموجهة إلى أعضاء النيابة العامة ووزير العدل سيلاحق قضائيا برفع دعاوى قضائية ضده.
وكان المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، قد أصدر قرارا بإحالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، بتهمة السب والقذف العلني بطريق النشر بحق وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد والتشهير به.
