رئيس «المركزي للمحاسبات» يفتح النار على الجميع.. «مرسي» تقاضى 794 ألف جنيه خلال رئاسته.. تعيين «الشيخة» مخالف للقانون.. النيابة وأمن الدولة والرقابة الإدارية استولت على &
فتح المسستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، النار على كل مؤسسات الدولة، كاشفا، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الإثنين، عن حجم الفساد المالى الذي شهدته فترة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى مخالفته للقانون في تعيين بعض الشخصيات المقربة التي في مناصب حساسة.
وقال المسستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن إجمالى الراتب الذي تقاضاه الرئيس المعزول محمد مرسي بلغ 793652 جنيها، راتبا أساسيا خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013.
وأضاف جنينة أن المعزول كان يتقاضى مرتبا شهريا قدره 44516 جنيها راتبا أساسيا وبعض البدلات غير القانونية.
وأوضح أن نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة والجيزة، وهيئة الرقابة الإدارية استولتا على أرض الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 35000 فدان بالمخالفة للقانون.
وأكد أنه تلقى بالأمس تهديدا من النيابة العامة بعد كشف أحد العاملين بالجهاز تورط النيابة العامة في الاستيلاء على أرض الحزام الأخضر، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأحد أن يقوض جهود الجهاز في كشف الفساد.
وواصل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حديثه قائلا إن الرئيس المعزول محمد مرسي استعان ببعض الخبراء وبعض العاملين بالدولة بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1978.
وأضاف أن الرئيس المعزول قام بتعيين أسعد الشيخة نائبا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، ولم يرد ذلك ضمن الهيكل التنظيمى لرئاسة الجمهورية مخالفا بذلك المادة 8 للقانون 47 لسنة 1978.
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن المعزول استعان ببعض أساتذة الجامعات للعمل داخل مؤسسة الرئاسة بالمجاملة، وتم صرف مرتبات لهم من الرئاسة والجامعة.
وأكد جنينة أن وزارة الداخلية لم تتعاون مع أعضاء اللجنة التي شكلت من قبل الجهاز لكشف قضايا الفساد في الدولة.
وطالب جنينة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالتعاون معهم، وتذليل العقبات التي تواجه أعضاء الجهاز، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد هو جزء من محاربة الإرهاب.
وأوضح أن أحد وزراء الإسكان قبل الثورة عدل قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد خصصت كمدرسة إلى منطقة سكنية مجاملة لأحد وزراء الداخلية السابقين، على الرغم من عدم وجود أي مبان سكنية في تلك المنطقة.
وطالب جنينة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لكشف الفساد الموجود داخل مؤسسات الدولة.
وأرجع جنينة سبب مطالبته بذلك إلى تلقى أحد العاملين بالجهاز تهديدا رسميا من قبل النيابة العامة، بعد كشفه واقعة استيلاء أعضاء من النيابة العامة على أرض الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بلغ ثمنها 2.5 مليار جنيه.
ونوه إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي استعان بمعيدة بإحدى الجامعات المصرية حاصلة على إجازة تربية طفل للعمل برئاسة الجمهورية، بالمخالفة للقانون.
وأضاف جنينة أن فترة حكم الرئيس المعزول اتسمت بكثير من الفساد المالى، حيث استعان ببعض الشخصيات المتقاعدة من القوات المسلحة للعمل برئاسة الجمهورية، مع الاحتفاظ بالبدلات العسكرية التي يتقاضونها من القوات المسلحة.
وقال إن الجهاز يعمل باستقلالية تامة بعيدا عن أي سلطة، مشيرا إلى أن الجهاز لن يكون أداة في يد أي نظام.
ورفض جنينة اتهامه بانتمائه لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول هو الذي عين المشير السيسى وزيرا للدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ووزراء آخرين في الحكومة، متسائلا: "هل يتم اتهامهم بالأخونة؟".
وطالب رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بتوفير جو آمن لأعضاء الجهاز ليتمكنوا من ممارسة عملهم على الوجه الأكمل.
وقال إن الجهاز تقدم ببلاغات كثيرة تتعلق بقضايا فساد لهيئة الرقابة الإدارية والنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، لم يبت في الكثير منها حتى الآن.
وأضاف جنينة أنه تقدم بـ 428 بلاغا للنائب العام منها 265 لم يبت فيها حتى الآن، وأن 28 قضية حفظت، منها 227 قضية لجهاز الرقابة الإدارية و161 قضية لم يبت فيها حتى الآن و17 قضية حفظت، و65 قضية لجهاز الكسب غير المشروع، لم يبت في 3 منها، و6 قضايا حفظت، موضحا أنه لا يعلم أسباب عدم البت في تلك القضايا.
وأوضح أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، حاول استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة العامة، الذين استولوا على أرض مدينة الشيخ زايد في مخالفة صريحة واضحة منه.
وأضاف جنينة أنه تقدم بـ 428 بلاغا للنائب العام منها 265 لم يبت فيها حتى الآن، وأن 28 قضية حفظت، منها 227 قضية لجهاز الرقابة الإدارية و161 قضية لم يبت فيها حتى الآن و17 قضية حفظت، و65 قضية لجهاز الكسب غير المشروع، لم يبت في 3 منها، و6 قضايا حفظت، موضحا أنه لا يعلم أسباب عدم البت في تلك القضايا.
وأوضح أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، حاول استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة العامة، الذين استولوا على أرض مدينة الشيخ زايد في مخالفة صريحة واضحة منه.
