سمعة الشرطة يا وزير الداخلية!
لأن هناك من يتربص بالشرطة ويستهدف النيل منها وتشويهها بل والقضاء عليها، يتعين على وزير الداخلية أن يسرع فورا في فتح تحقيق علنى وشفاف وتحت رقابة المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية للاتهامات التي طالت عددا من أقباط ورجال الشرطة بإساءة التعامل مع عدد من الذين تم إلقاء القبض عليهم، بل ممارسة التعذيب لهم سواء داخل أحد الأقسام أو داخل أحد السجون.
صحيح أن الشرطة تنزف بشكل دائم الآن ويسقط منها ضحايا بشكل يومى، وصحيح أيضا أن المهمة الملقاة على عاتق الشرطة ثقيلة وشديدة الوطأة، في ظل نقص الإمكانيات والقدرات وضعف التمويل، بل أيضا في ظل الصمت المريب للمنظمات الحقوقية على عمليات الاغتيال المنظمة التي تتم لرجال الشرطة والعمليات المخططة لحرق سياراتهم، بل أيضا التهديدات التي طالت أسرهم، لكن كل ذلك وغيره يحض الداخلية على أن تحتفظ بثوب الشرطة ناصع البياض، وخاليا من أي بقعة سوداء يمكن أن تشوهه وتسيء إلى كل رجال الشرطة، والأخطر أن تفسد العلاقة الطيبة والجيدة التي أمكن نسجها مجددا بين الشرطة والشعب.
ففى تلك الحرب الشرسة التي تخوضها الشرطة ضد الإرهاب الأسود هي تحتاج لظهير ودعم شعبى دائم وواسع، حتى تستطيع أن تلاحق بنجاح الإرهابيين، وتحاصر تلك الجماعات الإرهابية، لذلك لا يصح أن تظهر مرة أخرى اتهامات تلاحق بعض رجال الشرطة وتسيء إلى كل رجالها.
التحقيق العاجل والفورى والشفاف هو الذي سوف ينقذ الشرطة من هذه الاتهامات سواء كانت كاذبة أو صحيحة، فإذا كانت كاذبة سوف يتم فضح ومحاسبة من أطلقها وروجها.
أما إذا كانت صحيحة فإن حساب ومحاكمة من ارتكبوها سوف يؤكد للكافة أن الشرطة تغيرت بالفعل، وأنها صارت في خدمة الشعب، ولا يسمح قادتها بأى خرق لحقوق الإنسان.
