"الأمن والتعاون الأوروبى" تطالب تركيا بتوفير حماية أفضل للصحفيين
طالبت ممثلة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لشئون حرية وسائل الإعلام، دونيا مياتوفيتش، اليوم الأربعاء، وزير العدل التركى سعد الله أرجين، بتوفير حماية أفضل للصحفيين وإدخال المزيد من التحسينات على إجراءات احتجازهم.
وقالت مياتوفيتش: "أى تعديلات يجب أن تفى بالمعايير الدولية وتؤدى إلى حماية الصحفيين بشكل أفضل".
كما أثنت مياتوفيتش فى المقابل على قيام الحكومة التركية مؤخراً بتخفيف إجراءات الاحتجاز السابق للمحاكمة بالنسبة للصحفيين"، واصفة الاجتماع الذى جمعها بوزير العدل التركى أمس فى العاصمة أنقرة بـ"البناء".
وعلى صعيد متصل، طالبت مياتوفيتش بتغيير القوانين الحالية فى تركيا، مدللة على عدم ملائمة هذه القوانين بوجود عدد كبير من القضايا المعروضة على المحاكم "إزاء صحفيين متهمين بارتكاب مجموعة من الجرائم المزعومة"، لافتة إلى أن "الصحفيين مهددين بمواجهة عقوبات صارمة والاحتجاز لفترات طويلة".
وبدورها، طالبت مياتوفيتش باحترام وسائل الإعلام، لافتة إلى أن "دور وسائل الإعلام هو الإبلاغ عن القضايا الحساسة بما فى ذلك الأنشطة الإرهابية وأنشطة الدولة"، موضحة أن الإبلاغ عن القضايا الجدلية لا يمكن تفسيره على أنه انحياز إلى جانب ضد الآخر.
وناشدت مياتوفيتش الحكومة التركية فى ذات السياق، بضرورة تعديل القانون التركى لمكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون الإنترنت معتبرة أنها خطوات تمثل تحديا تشريعيا، لافتة إلى أن هذه القوانين تتعارض مع الالتزامات الدولية لتركيا إزاء حرية وسائل الإعلام.
جدير بالذكر أن مياتوفيتش حضرت أثناء وجودها فى العاصمة التركية مؤتمر رفيع المستوى لحرية التعبير والإعلام فى تركيا تم تنظيمه برعاية وزير العدل التركى بالتعاون مع أمين عام المجلس الأوروبى "ثوربيورن ياغلاند".
وقالت مياتوفيتش: "أى تعديلات يجب أن تفى بالمعايير الدولية وتؤدى إلى حماية الصحفيين بشكل أفضل".
كما أثنت مياتوفيتش فى المقابل على قيام الحكومة التركية مؤخراً بتخفيف إجراءات الاحتجاز السابق للمحاكمة بالنسبة للصحفيين"، واصفة الاجتماع الذى جمعها بوزير العدل التركى أمس فى العاصمة أنقرة بـ"البناء".
وعلى صعيد متصل، طالبت مياتوفيتش بتغيير القوانين الحالية فى تركيا، مدللة على عدم ملائمة هذه القوانين بوجود عدد كبير من القضايا المعروضة على المحاكم "إزاء صحفيين متهمين بارتكاب مجموعة من الجرائم المزعومة"، لافتة إلى أن "الصحفيين مهددين بمواجهة عقوبات صارمة والاحتجاز لفترات طويلة".
وبدورها، طالبت مياتوفيتش باحترام وسائل الإعلام، لافتة إلى أن "دور وسائل الإعلام هو الإبلاغ عن القضايا الحساسة بما فى ذلك الأنشطة الإرهابية وأنشطة الدولة"، موضحة أن الإبلاغ عن القضايا الجدلية لا يمكن تفسيره على أنه انحياز إلى جانب ضد الآخر.
وناشدت مياتوفيتش الحكومة التركية فى ذات السياق، بضرورة تعديل القانون التركى لمكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون الإنترنت معتبرة أنها خطوات تمثل تحديا تشريعيا، لافتة إلى أن هذه القوانين تتعارض مع الالتزامات الدولية لتركيا إزاء حرية وسائل الإعلام.
جدير بالذكر أن مياتوفيتش حضرت أثناء وجودها فى العاصمة التركية مؤتمر رفيع المستوى لحرية التعبير والإعلام فى تركيا تم تنظيمه برعاية وزير العدل التركى بالتعاون مع أمين عام المجلس الأوروبى "ثوربيورن ياغلاند".
