وزير الاتصالات: ضغوط شركات المحمول للتراجع عن «المتكاملة» غير مقبولة
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي، إن الحكومة المصرية لن تقبل أية ضغوط من جانب أي جهة، فيما يتعلق بخطة طرح تراخيص الاتصالات الجديدة.
ولاقت تراخيص الاتصالات الجديدة التي تستعد الحكومة المصرية لطرحها اعتراضات كبيرة من جانب شركات المحمول الثلاثة العاملة في السوق، خاصة شركة اتصالات مصر التي مازال لها بعض المشاكل المعلقة مع الشركة المصرية للاتصالات.
وتعتزم وزارة الاتصالات المصرية إصدار رخصة اتصالات متكاملة «محمول- ثابت – إنترنت»، وسط توقعات بمنح تراخيص المحمول إلى الشركة المصرية للاتصالات التي تساهم فيها الحكومة بحصة كبيرة.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ «فيتو» اليوم الأحد، "الرخصة تسير في طريقها دون أي تغيرات واضحة.. وسيتم الإعلان عن خطة تنفيذية لبدء تقديم خدمات الاتصالات الجديدة، فور إقرارها من جانب مجلس الوزراء المصري".
وقال سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر في تصريحات سابقة، إن إدارة الشركة تدرس رفع دعوى ضد الحكومة ضمن عدة بدائل اعتراضا على ما وصفه باعتزام مصر إصدار تراخيص للاتصالات المتكاملة بشكل "غير عادل".
ونفي الوزير في تصريحاته، وجود أي ضغوط من جانب الجهات الخارجية، للتراجع عن طرح تلك التراخيص بالسوق المصرية.
يذكر أن شركة اتصالات مصر حصلت على تراخيص الشبكة الثالثة للهاتف المحمول بما يقارب 14 مليار جنيه تعادل 2.02 مليار دولار، وقامت بمد 200 كيلو متر من كابلات الفايبر أوبتكس "الألياف الضوئية" في القاهرة بعد حصولها على التصاريح الخاصة بتلك الكابلات من القوات المسلحة.
و"اتصالات مصر" هي أول شبكة للهاتف المحمول في مصر تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث المتطور" 3.5G "وهي تابعة لشركة "اتصالات الإمارات".
وتعمل اتصالات حاليا في 14 دولة وتخدم أكثر من 450 مليون عميل حول العالم، ومن هذه الدول الإمارات، السعودية، مصر، وأفغانستان.
