"فلسطين النيابية" ترفض محاولات إسرائيل سحب السيادة الأردنية على المقدسات الإسلامية
رفضت لجنة (فلسطين) بمجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، محاولات إسرائيل سحب السيادة الأردنية والإشراف على المقدسات الإسلامية في فلسطين، مؤكدة أن هذه المحاولات مدانة ولن يقبل بها الأردن قيادة وشعبًا.
وطالبت اللجنة –في بيان أصدرته اليوم– الحكومة الأردنية بضرورة القيام بالعديد من الإجراءات كرد على استمرار إسرائيل في هذه المحاولات، وذلك بالعمل على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير الأردن من تل أبيب.
وقالت: "إنه يتعين على مجلس النواب الأردني الطلب من الحكومة التقدم إليه بقانون يبطل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) إذا ما استمرت إسرائيل في محاولاتها عبر الكنيست بسحب الولاية الدينية على المقدسات من الأردن"..لافتة إلى أن سحب السيادة الهاشمية عن الأقصى وعن المقدسات هو خرق للمعاهدة.
وأشارت إلى أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحامات على المسجد الأقصى المبارك ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيمه وسحب الوصاية الهاشمية عنه وعن المقدسات.. مشددة على أن أي فرض لهذه السياسة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار في نعش ما يسمى دولة إسرائيل.
وشددت اللجنة على أن القدس والأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم كما أن دور الهاشمين على مر السنوات الطويلة الماضية في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف كان واضحا.
وكان المتحدث الرسمي باسم مؤسسة (الأقصى للوقف والتراث) محمود أبوعطا قد صرح أمس السبت لصحيفة (الغد) الأردنية بأن الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيست تحدث عن نقاش سيجري بعد غد الثلاثاء تحت بند (سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية.. وأن هذا البند مقترح قدمه نائب رئيس الكنيست موشي فيجلين وهو من قيادات حزب (الليكود بيتنا).
ووصف أبوعطا البند المطروح على الكنيست بأنه "أمر خطير على مستوى العالم الإسلامي بأسره وعلى مستوى الأردن بشكل خاص"..قائلا "إن سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى يمس الأردن بشكل مباشر، ولذلك نتوقع تحركا على مستوى واسع للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي غير المسبوق".
