الرقابة المالية: منح شركات التأمين تيسيرات جديدة
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إنه "تم منح شركات التأمين تيسيرات كبيرة لتعظيم عوائد استثماراتها بدلا من القيود التي كانت مفروضة قبل ذلك".
وأضاف سامي أن "التيسيرات خاصة بأوجه استثمار الأموال المخصصة وهي أموال حملة وثائق التأمين والتي تصل إلى 37 مليار جنيه، حيث أصبح بإمكان شركات التأمين التعاقد مع شركات متخصصة في إدارة المحافظ لاستثمار تلك الأموال لكن بشروط محددة حفاظا على أموال حملة الوثائق".
وأوضح أنه فيما يخص الأموال الحرة وهي أموال شركات التأمين الناتجة عن استثماراتها وأرباحها وتقدر قيمتها حاليا بنحو 9 مليارات جنيه، فمن حق شركات التأمين استثمارها بالطريقة التي تراها.
من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد معيط إن "تعظيم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين والتي بلغت 42 مليار جنيه في عام 2013، يعد أحد أهم الدوافع التي أسست لقرار مجلس إدارة الهيئة والذي أجاز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تسند إدارة كل محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط إدارة صناديق الاستثمار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية".
وأضاف أن "الهيئة حددت الأوعية الاستثمارية للمحفظة المسند إداراتها لمديرى إدارة المحافظ أو مديرى صناديق الاستثمار في الودائع النقدية وشهادات الإدخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981 والخاص بالنسب القصوى التي ينبغى الالتزام بها في كل قناة - أداة - استثمارية وحدود التركيز بها".
وأوضح معيط أن الهيئة راعت تنظيم تعاقدات شركات التأمين وإعادة التأمين عند إسناد كل أو جزء من إدارة محفظتها الاستثمارية بتحديد الشروط الواجب توافرها في مدير إدارة المحفظة الاستثمارية أهمها أن يكون مرخصا له بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الاستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قام بإدارتها في العام السابق عن 200 مليون جنيه.
واشترطت الهيئة ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها على 30% من إجمالى قيمة المحافظ التي تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها، وألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التي يديرها مدير إدارة المحافظ الواحد على 50% من قيمة إجمالى الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين، مع ضرورة التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة أو تجديد التعاقد أو تغير مدير إدارة المحفظة على مجلس إدارة الشركة للموافقة عليه.
وأكد أنه حفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين فقد تم ألزام شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار وإقرار من مسئول الاستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة في نهاية كل فترة مالية ربع سنوية.
وشدد على حرص الهيئة على التزام شركات التأمين أو إعادة التأمين بمراعاة أن يتضمن عقد إدارة محفظة الاستثمارات المخصصة عددا من الضوابط كتحديد المدير المسئول لإدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها، والسياسة الاستثمارية لإدارة المحفظة، والالتزام بإيداع محفظة الاستثمارات بمكوناتها لدى أحد البنوك في مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ.
