"المصري الديمقراطي" يجدد إدانته لوقائع التعذيب في السجون
جدد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إدانته للمرة الثانية، خلال أسبوع واحد، وقائع التعذيب التي أكد الحزب، خلال بيان له اليوم الأحد، أنها تحدث وعلى نطاق واسع في أماكن الاحتجاز والسجون، وهى الوقائع التي رصدتها عدة مؤسسات حقوقية مصرية، وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحسب البيان.
وأشار الحزب إلى أن مسئولية الإخوان وحلفائهم عن العنف وترويع المواطنين، لا ينبغى أن تورط أجهزة الأمن في ممارسات تنتهك الدستور.
وطالب الحزب بالتحقيق في هذه الممارسات التي وصفها بأنها تهدد بناء دولة القانون ومحاسبة المسئولين عنها، لأن هذه الممارسات غير قانونية، وتطال العديد من الأبرياء، وتُسيء إلى أجهزة الأمن كافة وتؤدى في كثير من الأحيان إلى تعميق الفجوة بينها وبين الناس من ناحية، كما تؤدى من ناحية أخرى إلى دفع العديد من الناس إلى التعاطف مع خطاب "المظلومية" الإخوانى.
وناشد الحزب رجال النيابة القيام بدورهم في خدمة العدالة وإقرار العدل والتحقيق في وقائع التعذيب المعروضة عليهم بكل حيادية.
