أزمة المنظمات الحقوقية
لأنني تعرضت للسجن سياسيا مرتين والمطاردة الأمنية لنحو ثلاث سنوات وثلاثة شهور.. وبسبب ذلك فصلت من عملي في روز اليوسف لنحو تسع سنوات فأنا من أكثر المواطنين حرصا على المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق الإنسان وتهتم بكشف الانتهاكات المتعلقة بهذه الحقوق من كل المؤسسات الحكومية خاصة مؤسسة الشرطة، وأري أن المجتمع الديمقراطي في حاجة ماسة لمثل هذه المنظمات.
لكني مع ذلك لا أستطيع إخفاء عدم ارتياحي لعدد من تلك المنظمات الحقوقية التي ظهرت وتأسست في بلدنا على مدي السنوات الماضية.. فهذه المنظمات التي لا تترك شبهة تجاوز من قبل رجال الزمن دون أن تسلط عليها ضوءا مبهرًا، فإنها تغمض عينها عن انتهاكات جماعة الإخوان لحقوق الإنسان، رغم أن هذه الانتهاكات تتعلق وتتركز حول أهم حقوق الإنسان على الإطلاق وهو الحق في الحياة.
إن جماعة الإخوان تعربد في مناطق شتي داخل مدننا وقرانا وينطلق أعضاؤها يحرقون ويدمرون ويقتلون، ومع ذلك لم نسمع أو نقرأ عن تقرير واحد لانتهاكات هذه الجماعة لحقوق الإنسان وجرائمها التي ترتكبها.. وكأن الإخوان ضحايا وليسوا مجرمين.
وعلي الجانب الآخر فإن التجاوز لأحد رجال الشرطة تضخمة تلك المنظمات وتتعامل معه كأنه تجاوز ممنهج وعام وتصف به الشرطة كلها بل النظام السياسي كله مثلما فعل أحد رؤساء هذه المنظمات مؤخرا عندما رأي في واقعة تقييد السيدة المقبوض عليها من قبل النيابة وهي في المستشفي بعد الولادة، كشف لنا نظاما أعمى مزدوج الرحمة والإنسانية.. والحقيقة أن الأولى بالاتهام بالعمي هو ذلك الحقوقي شخصيا ونتابع غدا.
