حاتم صالح: قرار جمهورى بإنشاء المعهد القومى للجودة كهيئة عامة خدمية
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الجودة المصرية بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية وذلك من خلال تفعيل دور المعهد القومى للجودة، فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصرى بجميع قطاعاته الصناعية والتجارية والخدمية، مشيراً إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الهيئات المحلية والعالمية والجهات البحثية لنقل المعلومات والتكنولوجيات المتعلقة بالجودة، بهدف تبنى أفضل نظم تطبيق الجودة وتحسين الإنتاجية فى القطاع الصناعى والنهوض بالخدمات.
أشار الوزير إلى أنه صدر مؤخراً قراراً جمهورياً بانشاء المعهد القومى للجودة كهيئة عامة خدمية، باعتباره أحد الجهات الداعمة للقطاع الإنتاجى والخدمى العام والخاص فى مجال الجودة، على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أنه بموجب هذا القرار فإن المعهد يختص بتنمية الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات للأفراد والوحدات المختلفة وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الجودة التى تحقق تنافسية المنتج المصرى.
أضاف صالح أنه تنفيذاً لهذا القرار الجمهورى، فتم إصدار قرار وزارى بإعادة "تشكيل مجلس إدارة المعهد القومى للجودة" يضم المهندس هانى عبد القادر الدسوقى رئيس المعهد رئيساً، وعضوية كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس المجلس الوطنى للاعتماد، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس الجمعية المصرية للجودة، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين لوزارتى المالية والبيئة، ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانونى للوزير، ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالوزارة، إلى جانب 4 خبراء وطنيين فى مجال الجودة، على أن يعقد المجلس جلساته على مدار السنة بواقع جلسة كل شهرين على الاكثر، خلال مدة عمل المجلس 3 سنوات ، وأن تتخذ القرارات بأغلبية الحضور ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة المحلية والأجنبية دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
أشار الوزير إلى أنه صدر مؤخراً قراراً جمهورياً بانشاء المعهد القومى للجودة كهيئة عامة خدمية، باعتباره أحد الجهات الداعمة للقطاع الإنتاجى والخدمى العام والخاص فى مجال الجودة، على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أنه بموجب هذا القرار فإن المعهد يختص بتنمية الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات للأفراد والوحدات المختلفة وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الجودة التى تحقق تنافسية المنتج المصرى.
أضاف صالح أنه تنفيذاً لهذا القرار الجمهورى، فتم إصدار قرار وزارى بإعادة "تشكيل مجلس إدارة المعهد القومى للجودة" يضم المهندس هانى عبد القادر الدسوقى رئيس المعهد رئيساً، وعضوية كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس المجلس الوطنى للاعتماد، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس الجمعية المصرية للجودة، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين لوزارتى المالية والبيئة، ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانونى للوزير، ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالوزارة، إلى جانب 4 خبراء وطنيين فى مجال الجودة، على أن يعقد المجلس جلساته على مدار السنة بواقع جلسة كل شهرين على الاكثر، خلال مدة عمل المجلس 3 سنوات ، وأن تتخذ القرارات بأغلبية الحضور ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة المحلية والأجنبية دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
