مصر بين الأزمة الاقتصادية واللعبة السياسية
هل الظروف السياسية التى تمر بها البلاد ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادى المصرى ؟ سؤال يطرح نفسه دائماً على موائد الحوار، وشاشات الفضائيات، بل وعلى المقاهى الشعبية وداخل سيارات النقل العام!!!!.
الحقيقة أننا أمام أزمة متشابكة، يتلاعب أطرافها بمقدرات الشعب ومستقبل هذا الوطن دون اعتبار لما قد تئول إليه الأوضاع فى ظل حالات التربص الخارجى والتوجس الداخلى من جانب بعض القوى السياسية تجاه أخرى تمتلك زمام الأمور وأخرى ترتبط مصالحها بوجودها فى مركز صناعة القرار.لكن المشهد العام يدعو للقلق، فعلى الصعيد الدولى اتضحت أمامنا حالة التربص بوجهها القبيح، فالمؤسسات المالية الأوروبية مازالت ترفض تقديم أية مساعدات مالية لإنقاذ الوضع المالى المصرى بحجة تفاقم الوضع السياسى وعدم وضوح المشهد الحالى، بينما نحن مازلنا نلهس وراء 4,8 مليار دولار أعلن عن تقديمها صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية ومازلنا نسعى لمعرفة ما هى الشروط التى فرضها الصندوق على الحكومة المصرية للموافقة على الإقراض.
أما على الصعيد الداخلى فنحن أمام مأزق من نوع آخر فالمعارضة تعانى من الإفلاس السياسى الحاد، وتعج الساحة السياسية بالصراعات حيث يسعى كل طرف من أطراف العملية السياسية لتصفية الحسابات ولهدم المعبد على رأسه ورؤوس الجميع دون البحث عن مخرج للنجاة أو إيجاد سبيل لإخراج الوطن من المأزق السياسى والاقتصادى .
إذن السؤال : كيف يمكن الخروج على وجه السرعة من الأزمة الحالية ؟؟.
الإجابة هى لابد أن تتحمل كل القوى السياسية والحزبية مسئوليتها عن هذا الانزلاق، فتناحرها وصراعها وتصدرها للمشهد السياسى وتغليب المصلحة الشخصية أو الفئوية على المصلحة القومية كان سببًا رئيسياً فى تردى الأوضاع الاقتصادية .. أما المسئولية السياسية فتتحملها الحكومة الحالية فالتخبط الشديد وعدم القدرة على تنفيذ خطة واضحة المعالم لإدارة المرحلة دفع بالاقتصاد فى اتجاه الهبوط و أدى إلى حالة عدم ثقة من جانب الشعب فى قدرة الحكومة على إدارة الأمور الاقتصادية. ومن ثم خلق حالة نفسية متشائمة عند الغالبية العظمى من الشعب المصرى.
لذلك لابد من الاتفاق بين أطراف اللعبة السياسية على تجنيب الخلافات الحزبية ولو على المدى القصير وتقديم مبادرات ودراسات مميزة لإنقاذ الوضع المتدهور للاقتصاد المصرى حتى يشعر المواطن أن الجميع يعمل من أجل مصلحة هذا الوطن وحتى تعود الثقة فى المستقبل.
