ننشر خطة الداخلية لتأمين محاكمة مرسي وجماعته الإرهابية في قضية "التخابر الكبرى"..20 ألف ضابط ومجند و30 تشكيلا أمنيا و70 كلبا بوليسيا بمحيط أكاديمية الشرطة.. ونقل المتهمين من محبسهم خلال ساعات
أعدت أجهزة الأمن خطتها الأمنية التي يتم تنفيذها لتأمين أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر، المقرر عقدها غدًا الأحد، بمقر أكاديمية الشرطة ، وتتضمن تأمين المتهمين.
وقالت مصادر أمنية أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اعتمد خلال اجتماعه باللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، واللواء مدحت المنشاوي، قائد العمليات الخاصة، كافة الترتيبات المتبعة لتأمين جلسة المحاكمة، للتصدي لعناصر الإرهابية خلال جلسة المحاكمة.
ويشارك في تنفيذ الخطة 30 تشكيلا أمنيا، بالإضافة إلى كافة قوات أمن القاهرة، ورجال المباحث والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأمن العام، حيث تمثل القوات قرابة 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، سيشتركون في تنفيذ خطة التأمين كما دفعت وزارة الداخلية بـ 70 كلبا بوليسيا بمحيط الأكاديمية للتأمين.
ويتم نقل المعزول بواسطة طائرة هليكوبتر، من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية إلى مقر المحاكمة وباقي المتهمين سيتم نقلهم ليلًا إلى مقر المحاكمة تجنبًا لعنف الإخوان، ويشرف اللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، على عملية نقله، وحتى إعادته مرة أخرى عقب انتهاء جلسة المحاكمة.
ويتم نشر تشكيلات الأمن المركزي ومجموعات قتالية، وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية في محيط أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة، وتوزيع الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الميادين والشوارع المؤدية إلى أكاديمية الشرطة، لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أية مخططات من قبل عناصر الإرهابية لإفساد المحاكمة، فضلا عن انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومفتشي الأمن العام حول الأكاديمية، لمنع وصول أي من الخارجين عن القانون إلى مقر الأكاديمية، بينما سيعد رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة، لزيادة تأمين الجلسة.
وأضافت المصادر، أن الخطة الأمنية شددت على تزويد الأقسام والمراكز والسجون بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين الأقسام أو مراكز الشرطة لصد أي هجوم، وتزويد القوات بأسلحة ثقيلة وحديثة، للتصدي لأي محاولة اقتحام للمنشآت الشرطية، ويتم استخدام الحق الشرعي للدفاع عن المنشآت وفقًا للقانون.
