التفاصيل الكاملة لثالث جلسات محاكمة بديع و47 متهما في أحداث قطع طريق قليوب.. قيادات"الإرهابية"يثيرون الشغب في القفص..فض أحراز القضية..دفاع المتهمين يطالب بإخلاء سبيلهم..و"البلتاجى"يواصل ادعاء البطولة
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة 48 متهمًا بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضي وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة لـ3 آخرين من قيادات الجماعة، في "قضية قطع طريق قليوب"، متهمين فيها بالقتل والشروع في القتل والتحريض على العنف لجلسة 17 فبراير وعلى النيابة العامة إحضار فني وشاشة عرض وإرفاق دفتر الإشارات اللا سلكية بإدارة النجدة بالقليوبية والقسم الذي شهد الواقعة واستمرار حبس المتهمين.
وأحضرت الأجهزة الأمنية المتهمين وعدهم 38 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع و6 من قيادات الإخوان وإيداعهم بالقفص قبل دخول هيئة المحكمة وعقب دخولهم إلى القفص أثاروا عمليات شغب واسعة وهتفوا ضد رموز الدولة والجيش والشرطة وهتفوا ضد المشير عبد الفتاح السيسي ورددوا النشيد الوطني وناشيد الظهور.
وقام أحد المتهمين بأداء آذان الظهر وهتفوا: "هتفرج هتفرج بإذن الإله" وهتفوا: "سيسي سيسي ليه، هيا زريبة ولا إيه". وعقب نطق المحكمة بالقرار هتف المتهمون: "حسبنا الله ونعم الوكيل، والداخلية بلطجية وقال البلتاجي: إنهم لا يهمهم شيئا، وأكد أنهم رجالة ومصر هتتحرر من كل عسكري ومن كل ضابط.
وعقب دخول هيئة المحكمة إلى القاعة قامت بالاستماع إلى النيابة التي قدمت للمحكمة أسطوانة تحتوي على مشاهد للمتهمين أثناء ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وقامت بعدها المحكمة بفض الأحراز في حضور هيئة الدفاع وتضمن الحرز الأول مجموعة من الصور الفوتوغرافية بلغت 29 صورة، وجاء بالحرز الثاني مجموعة من الصور بلغت 20 صورة وأسطوانة مدمجة وجاء في الحرز الثالث طلقة نارية.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع والتي قالها محمد الدماطي -المتحدث باسم هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان- وطالب الدفاع بعرض السيديهات على المتهمين لبيان ما بها من صور وفيديوهات بواسطة شاشة تثبت بالقفص، وأضاف أن بالأوراق مكالمات تليفونية وأن النيابة تقول: إنها قرينة على اتهام المتهمين، وطالب بتشكيل لجنة من خبراء في الاتصالات لبيان النطاق الزمني والمكاني للمكالمات والتي تمت بين بعض المتهمين والبعض الآخر، وبيان ما إذا كان قد تم تسجيل هذه المكالمات من عدمه في الفترة من 30 يونيو 2013 إلى 22 يوليو.
كما طالب الدفاع بضم محاضر جلسات بالنسبة للمتهم أنور صبحي درويش ورقمه 42 بالقضية، بخصوص استئناف أوامر الحبس الخاصة بالمتهم؛ لأنها تم نزعها من القضية والتي تمت في شبين الكوم وأكد محمد الدماطي أن الطلب الأخير هو إخلاء سبيل المتهمين؛ لأنهم محبوسون بالمخالفة للقانون، وأوضح أن القضية شأنها شأن عشرات القضايا، الغرض من استئصال التيار الإسلامي، وأكد أن النيابة العامة اغتصبت سلطة قاضي التحقيق وقامت بحبس المتهمين من أسوان إلى الإسكندرية.
وأشار الدفاع أن القانون يعطي النيابة العامة سلطة قاضي التحقيق وغرفة المشورة، ولكن اشترط أن يكون المحقق بدرجة رئيس نيابة على الأقل وكل القضايا يقوم رئيس النيابة بافتتاح المحضر وتوزيع القضايا على الوكلاء وهو يخالف قانون الإجراءات الجنائية والأمر الثاني والخاصة بقانون العقوبات تتيح لوكيل النيابة أن يأخذ سلطات قاضي التحقيق ولكن الأمر لم يستدع.
كما طالب الدفاع من المحكمة تقديم أي دليل على مشاركتهم في أعمال شغب أو الاتهامات، وأكد أنهم كانوا في مظاهرة سلمية وتمت قبل قانون التظاهر، وأكد أن أمر الحبس مخالفا للقانون والدستور، وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق التي وقعت عليها مصر وأكد أن المتهمين تم حبسهم لأنهم كانوا يحمون الشعب وأكد أن إخلاء سبيل المتهمين يعتبر بارقة أمل لتهدئة الشارع المصري.
واستمعت المحكمة إلى الأخصائية التي فحصت حالة الطفل شهاب واسمها آمال.م وأكدت أن حالة الأسرة مستقرة وسألته: أنت ليه نزلت بالمظاهرة وقال: إنه نزل عن طريق ناس بالبلد، ولقى أن الطريق مسدود، وتم القبض عليه، ولم يؤكد لي سبب نزوله للمظاهرة وسألتها المحكمة كيف يعيش ومن الذي ينفق عليه فأجبتها الأب والأم وحالتهم المادية كويسة وأكدت أنها أجرت بحثا اجتماعيا عن أسرته وانتهت إلى أن أسرته مستقرة، ووالده يعمل مديرا لشركة سياحة، ووالدته تعمل مدرسة وأخوه بكلية الهندسة ولديه أخ بالثانوية.
وطالب محامى المتهم محمود أبوزيد بأن توافق المحكمة على حديث المتهم فوافقت المحكمة، وتحدث للمحكمة وقال إنه تحدث عن زملائه من 1 إلى 29 إلى أنهم أقدم ناس بالسجن منذ 6 أشهر وأكد أن المتهمين 29 أصحاب مهن شريفة ومنهم 14 متهما يحفظون القرآن كاملا وأنهم قضوا 209 أيام بطريقة عشوائية، وبعضنا كنا مصابين، وطالب المحكمة بالاطلاع على التقارير الطبية والتي تم تسجليها بمستشفى طوخ وأكد أنهم مجنى عليهم ولم يتم القبض على أحد من المتهمين، وأكد وجود 3 طلاب وأكد أنه يقوم بتحضير ماجستير بكلية طب شبين وآخر بطنطا ومعهم 2 مرضى بالقبض، وطالب بحفظ القضية أو إخلاء سبيلهم ".
وقال أحد المتهمين إنه عنده 55 سنة، ويعانى من الغضروف، وأكد أنه كان في طريقه إلى المستشفى وتم القبض عليه من السيارة ولم يشارك في المظاهرات، وأكد أنه عامل، كما تقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع بمذكرات، وكتب إلى موكله عن طريق المحكمة، موكدًا أن عنده امتحانا غدًا، وطالب أحد المحامين بضم دفتر الإشارات اللا سلكية الخاصة بالنجدة وقسم قليوب وضم دفتر عمليات الأمن المركزى ومخزن السلاح ببنها.
وعقب دخول المتهمين إلى القفص قاموا بإثارة الشغب ورفع إشارات رابعة والهتاف ضد النظام الحاكم وقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إن الدستور الأخير حصل على أعلى نسبة تآييد في العالم وهو أمر لا يعقله أحد وخاطب رموز النظام الحاكم قائلا "اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " وأكد أن الإخوان المسلمين في القلب وأشار إلى أنه عندما يتحدث الشعب المصرى فليصمت أو يخرس الجميع.
واتهم رموز النظام وقيادات الجيش بسحر الناس قائلا "وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وما يتم هو قلب الحقائق وأكد أنه شاهد مذيعة بالتليفزيون المصرى تقول عقب القبض عليه مخاطبة أم أحد الشهداء برفح أنه تم القبض على قاتل نجلها والثأر لها وهتف صفوت حجازي ثوار أحرار هنكمل المشوار ويسقط يسقط حكم العسكر.
وهتف أحد المتهمين ثورتنا ثورة حقيقة لا بديل عن الشرعية وهتف أيضا اقتل واحد اقتل ميه مش هتموت القضية "
وهتف محمد البلتاجى "قولها بقوة قولها بحق، عسكر عمره ما يغلب شغب" واشتكى البلتاجى ما يحدث بسجن العقرب من تعذيب واضهاد لهم ونومهم على البلاط واشتكى الحبس الاحتياطي وخاطب الشعب المصرى "اوعى يسرقوا منكم الثورة وهتف ثوار أحرار هنكمل المشوار" وهتف ثورة ثورة حتى النصر ثورة في كل شوارع مصر" الله شاهد واحنا شهود، جوازك باطل يا عتريس" سرقوا الثورة وقتلوا اخويا، طلعوا حسنى وسجنوا اخويا".
وتحول معهد الأمناء إلى ثكنة عسكرية وتم تشديد الحراسة الأمنية حول المبنى وانتشرت عدد من الكمائن الأمنية والمرورية على امتداد طريق الاوتستراد ومدخل معهد الأمناء ومنعوا مرور السيارات أو الأهالي وقاموا بإغلاق مدخل منطقة طرة المار أمام المعهد وقامت الأجهزة الأمنية بنقل المتهمين من سجن القناطر بالقليوبية وسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة.
وتأتي المحاكمة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، بعد موافقة الجهات الأمنية، نظرا لصعوبة إجراء المحاكمة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، لوجودها داخل الكتلة السكنية، وصعوبة تأمين المتهمين بها.
ويواجه المتهمون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وقطع المواصلات العامة، وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض على العنف عبر إرسال مجموعات من أنصار الإخوان لإثارة الفوضى والذعر، وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام.
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة كل من، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وزير التموين السابق، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، ومحسن راضي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، و41 آخرين من أنصار وقيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف، وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب، والتي راح ضحيتها شخصان، وإصابة 30 آخرين، خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم.
