«قانونية الحرية والعدالة»: نتوقع حل الحزب في ظل الوضع الراهن
قال عضو بارز باللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان «الإرهابية»: «نتوقع حل الحزب ولا اتجاه لإقامة حزب جديد في ظل الوضع الحالي لمصر».
وتنظر دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، السبت 11 دعوى تطالب جميعها بحل حزب الحرية والعدالة، وواحدة تطالب بحل حزب النور السلفي للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعاوى.
وقال المحامي أيمن ناهد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «من المفروض أن يقدم محامي الحزب دفعًا قانونيًّا اليوم إزاء تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بحل الحزب، وأيًّا كان ما سنقدمه أرى أن هناك اتجاهًا لحل الحزب».
وأوضح «ناهد» أن «الحزب يؤسسه أفراد وليس جمعية أو جماعات، ولو كان الأفراد منتمين لجماعة فهذا لا يؤثر على قانونية تأسيس الحزب»، مشيرًا إلى أن «التأسيس الذي تم كان وفق إجراءات قانونية واضحة عبر التوكيل ووافقت عليه اللجنة وقتها».
وأضاف: «هناك انطباع عام أن سياسة الإقصاء للإخوان ولحزب الحرية والعدالة من الساحة السياسية باتت أمرا واقعيا»، مشيرًا إلى أن «جلسة السبت ستكون معنية فقط بالاستماع للدفع القانوني لحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي وربما نفاجأ بأنها جلسة نطق بالحكم رغم أن المسار القانوني يسير في تحديد موعد للنطق بالحكم في نهاية جلسة اليوم».
