رئيس التحرير
عصام كامل

الأهلي المصري: 170 مليون جنيه إجمالي الديون على التاكسي الأبيض

البنك الأهلي المصرى
البنك الأهلي المصرى

أكد كريم سوس رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة بالبنك الأهلي المصرى أن إجمالي المديونيات المستحقة للبنك على العملاء من المستفيدين من مشروع التاكسى الأبيض تصل إلى 170 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نسبة 70 % من العملاء ملتزمون في سداد الأقساط المستحقة عليهم في مواعيدها، ومنتظمون في الدفع، أما نسبة الـ 30% الباقية فهى تمثل العملاء غير المنتظمين في السداد.
وأضاف أن العملاء غير المنتظمين في السداد بعضهم يسعى لجدولة المديونيات المستحقة عليهم، وآخرون مستمرون في عدم السداد، ويقوم البنك باحتساب الفوائد وغرامات التأخير عليهم.

وأشار كريم سوس إلى أن البنك لم يتجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد العملاء غير المنتظمين في سداد الأقساط من العملاء أصحاب مشروع التاكسى الأبيض، وذلك حرصا على مراعاة الظروف السياسية التي مرت بها البلاد والتي تأثر بها كافة شرائح المجتمع، وأدت إلى حالة ركود تأثر بها العملاء من أصحاب التاكسى.

وأوضح أن العميل غير المنتظم في السداد يتم احتساب فوائد وغرامات تأخير عليه، والبنوك تمتنع عن منحه جواب تجديد رخصة قيادة السيارة، وهو الأمر الذي يعرضه إلى مخاطرة العمل برخصة قديمة، ويعرضه لوقوع مخالفات عليه.

وردا على سؤال حول مدى إمكانية قيام العميل ببيع السيارة وسداد قيمة القرض المستحقة عليه أكد كريم سوس أن السيارة عليها رهن لصالح البنك وحظر بالبيع أو التصرف فيها.
وأكد كريم أنه حتى هذه اللحظة لم تقم وزارة المالية بتقديم أي وعود بسداد المتأخرات المستحقة على العملاء من أصحاب التاكسى الأبيض، مشيرا إلى الوزارة طلبت حصرا بالمتأخرات من البنوك حتى تقوم بحساب قيمة الدعاية التي تدفعها لصالح العملاء من أصحاب التاكسى الأبيض.

وأضاف كريم أن وزارة المالية ملتزمة بسداد 550 جنيها قيمة الإعلانات لكل عميل من أصحاب التاكسى الأبيض.
وأشار إلى أن البنوك قدمت لوزارة المالية حصرًا بمتأخرات عملاء مشروع التاكسى الأبيض المتعثرين، مشيرا إلى أن حجم المتأخرات المستحقة للبنك الأهلي المصرى على أصحاب التاكسى الأبيض بلغت نحو 30 مليون جنيه.

وكان قد تردد أن هناك مبادرة من وزارة الدفاع لسداد المتأخرات المستحقة على سائقى التاكسى الأبيض لوزارة المالية وهى تقوم بدورها بسداد مستحقات البنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام العملاء بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتنفيذ هذه المبادرة.
الجريدة الرسمية