بلاغ للنائب العام يتهم "العقدة" و"عامر" بإهدار المال العام وتسهيل تهريبه
طالب بلاغ تم تقديمه، أمس الثلاثاء، للنائب العام بمنع كل من فاروق العقدة، المحافظ السابق للبنك المركزى، وطارق عامر الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الأهلى، من السفر.
وأرجع البلاغ الذى حمل رقم 1934 بتاريخ2/5 /2013 نيابة وسط القاهرة، المطالبة بمنع "العقدة" و"عامر" من السفر لحين إثبات عدم تورطهم فيما تم من استنزاف للاحتياطى الدولارى لدى البنك المركزى، وكذلك من ذهب الثروة المصرية، مضيفًا أن هذا يستدعى تشكيل لجنة تقصى الحقائق بجانب التحقيقات للاطلاع على ما تم من تحويلات خلال الفترة من بداية أحداث الثورة التونسية إلى الآن، ولصالح من تمت هذه التحويلات، وما هى الأنشطة التى تمت لها وتوضيح لماذا يتم هذا التحقيق؟
كما طالب البلاغ بالتحقيق فى قيام البنك المركزى بطباعة ٢٢ مليار جنيه فى فبراير ٢٠١١، أى بعد الثورة مباشرة، وهو ما يودى إلى زيادة النقود فى السوق المصرية وفقًا للبلاغ، بحوالى ٢٠٠ مليار جنيه علمًا بأن البنوك المصرية كان لديها سيولة كافية فلماذا تمت هذه الزيادة ولماذا فى هذا التوقيت؟
واتهم البلاغ الذى قدمه فرج شعبان حسن "المركزى" بالتخطيط لتسهيل رغبة فئات معينة على تحويل الجنيهات إلى الدولا، وذلك عبر طبع المركزى للمزيد من النقود وتخفيض الاحتياطى الالزامى الذى تضعه البنوك لدى البنك المركزى إلى 10% بدلًا من 14%، ما أضاف قدر مماثل فى السيولة المتاحة لدى البنوك تتيح للبنوك توفيرها لمن يريد تحويل مبالغ ضخمة من الجنيهات إلى الدولارات.
