البنوك فخ قطري لضرب الاقتصاد المصري.. «الأهلي سوسيتيه جنرال» سلاح الدوحة لتنفيذ مخططاتها.. شركات مصرية تسحب تعاقداتها مع البنك بسبب دعمه الإخوان.. العاملون المصريون بقطر: الإعلام سبب الأزمة
«لسنا أقل وطنية من الحكومة».. موقف صارم أعلنه أصحاب مصانع القطاع الخاص، معلنين الحرب على «الحكومة القطرية» بعد أن فضحتها وسائل الإعلام لتمسكها بإشاعة الفوضى في مصر وتنفيذ عمليات إرهابية بالتعاون مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، وسط تغطية إعلامية من قناة «الجزيرة» القطرية، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وبالفعل قررت مجموعة من شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان إيقاف التعامل مع بنك قطر الوطنى «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال سابقًا» الذي تملكه قطر، فبعد أن كانت هذه الشركات تلتزم بعقود مع البنك لصرف رواتب موظفيها عن طريق «الفيزا»، ومنهم مجموعة شركات «فريش» للأجهزة الكهربائية ويبلغ عدد مصانعها 9، تم إيقاف التعامل مع البنك واستخراج فيزا جديدة تابعة لبنك آخر، وجاء قرار الشركة بعد مطالبات من العمال بإنهاء التعامل مع البنك القطري، خوفًا من تورط مسئوليه في تمويل عمليات إرهابية للإخوان بمصر.
وكانت جهات سيادية قد كشفت عن مخططات قطرية لتدمير الاقتصاد المصري، من خلال شراء بعض الشركات من «الباطن» على أن يتولى إدارتها مركز موجود بالدوحة والمسئول الأول فيها «يهودى الديانة أمريكى الجنسية ويدعى ساشتى موريس»، على أن ترسل المبالغ عبر بنك قطر الوطنى الأهلي «الأهلي سوسيتيه جنرال سابقًا» لشراء الشركات.
وبعد أن شعر عدد من القائمين على مصانع العاشر من رمضان باعتزام قطر تدبير مخططات لتدمير الاقتصاد المصري، اعتراضًا على خروج جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، بدءوا في سحب أموالهم من بنك «قطر الوطني»، وبحسب المعلومات الورادة فإن المئات من عملاء بنك «قطر الوطني» تقدموا بسحب جميع أموالهم وإيداعها في أحد البنوك الوطنية.
إدارة البنك استشعرت بالخطر وبدأت في الترويج بإعلانات مدفوعة الأجر لتقديم خدمات جديدة لإغراء العملاء وإبعادهم عن التفكير في سحب أموالهم، إلا أن تلك الطريقة باءت بالفشل في ظل إلحاح العملاء على سحب أموالهم.
وفى السياق ذاته، علمت «فيتـو» أن بنك قطر الوطنى يجرى دراسات حالية لتسويق البنك من جديد واستقطاب عملاء جدد، كما حول عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، أموالهم من البنوك المصرية المتعاملين معها إلى بنك قطر الوطنى لضمان سرية البيانات.
«خالد العشرى - الخبير المصرفي»، قال في تصريح لـ«فيتـو» إن السياسة مقترنة بالاقتصاد وتعنت قطر مع مصر، جعل العملاء المصريين لدى بنك قطر الوطنى يشعرون أن أموالهم في البنك ليست مضمونة، بل يشاركون في أعمال قطر الإرهابية ضد مصر، مطالبًا قطر بتحسين علاقتها مع مصر سياسيًا، حتى لا تتأثر أعمالها الاقتصادية، خاصة أن الدوحة لديها استثمارات كبيرة في مصر وتحديها للمصريين سيجعلها تخسر الكثير».
إلا أن «العشري» عاد ليطالب عملاء بنك قطر الوطنى بعدم إقحام «المصرف» في الأزمة الحاصلة بين القاهرة والدوحة، باعتبار أن العمل المصرفى لا يخضع لسياسات دول.
«بنوك الدوحة» لم تكن الأمر الوحيد الذي يمكن من خلاله قراءة مشهد توتر العلاقة بين قطر ومصر، حيث تعالت خلال الأيام القليلة الماضية أصوات، من هنا وهناك «تتحدث عن العمالة المصرية في قطر، فوفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن هناك 150 ألف مواطن مصرى يعملون في قطر بمختلف المهن منهم من هاجر منذ الستينيات إضافة إلى عدد آخر استقر في قطر خلال السنوات الأخيرة، زاد على ذلك تصاريح عمالة وصلت إلى 30 ألفا في 2013 وحدها وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وجميعهم يعيشون الآن حالة من الترقب، وسط التلويح بالتسريح وإنهاء العقود وللضغط على الحكومة المصرية حتى لا يتم التصعيد أكثر من هذا والا ستفاجأ بأكثر من 100 ألف عامل عليها أن تتحملهم.
الأمر لن يقتصر على التسريح فقط بل يشمل أيضًا الجانب الاقتصادى فحسب تقرير البنك المركزى للعام المالى 2013 بلغت نسبة التحويلات من قطر وحدها 463 دولارا للفرد شهريا وهى أعلى مرتبة بعد السعودية حتى الآن.
محمد سيد أحد العاملين بمهنة النجارة في قطر اتهم الإعلام المصرى بالتسبب في المشكلة خاصة بعد تصاعد لهجة الاتهامات الموجهة القطر وعلى رأسها الخيانة، الأمر الذي أضر بعلاقات المصريين مع الشعب القطرى وأثر في عقود عملهم بالسلب، موضحًا أن هناك تلويحًا بالتسريح خاصة بعد انتهاء الأعمال المتعلقة بإنشاء الملاعب التي تستضيف كأس العالم في 2022.
من جانبه أضاف أحد العاملين المصريين بقطر ويدعى عبدالقادر محمود، أنه لا مشكلة في عودتهم مجددًا إلى أرض الوطن، ولكن الصعوبة الحقيقية من وجهة نظره تكمن في مدى تحمل مصر كل هذه الأعداد وهل هناك إمكانية لتوفير فرص عمل لهم أم لا.
وأوضح بقوله: «قطع العلاقات يعنى قطع عيشنا، ومش هنسكت في حالة المساس بسيادة الدولة المصرية».
في السياق ذاته قال أحمد إمام، رئيس شعبة إلحاق المصريين بالخارج، إن وضع العمالة المصرية في قطر آمن حتى في ظل التصعيد الدبلوماسى في الدولة، والدليل على ذلك استمرار تدفق العمال في الآونة الأخيرة رغم ما يحدث بين البلدين، مضيفًا أن الحكومة المصرية لن تغامر بأى مواطن ولكن في نفس الوقت لن ترضى أن يكون هناك أسلوب ضغط عليها من خلال العمالة المصرية.
فيما أوضح الدكتور علاء عوض، وكيل وزارة القوى العاملة للعاملين بالخارج، أن العمالة المصرية في الخارج لن تكون ورقة ضغط في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، خاصة أن قطر تحتاج العمالة المصرية أكثر من أي شيء آخر، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية لا تصعد الأزمة وتريد بناء علاقات خارجية قائمة على الاستقلال الوطنى واحترام الجميع، لذلك فإن كل الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تؤثر في العلاقات بين البلدين.
نقلا عن العدد الورقي
