"جلال": خطة متكاملة لتحديث دار المحفوظات.. إدخال التوثيق الإلكتروني لمستندات ووثائق الدار لحماية الأرشيف القومي.. الإسراع في مشروع رقمنة 15 مليون وثيقة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية
زار الدكتور أحمد جلال وزير المالية دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية حيث تفقد مقري الدار بمنطقة القلعة والتي يرجع تاريخ إنشاء أقدمها إلى عام 1829 والمبنى الحديث إلى 1935، كما تفقد سير العمل بصالة التعامل مع الجمهور وطلب استخراج شهادة ميلاده وسدد 3.5 جنيهات رسوما مقررة علما بأن أول شهادة ميلاد تصدر بمصر كانت من دار المحفوظات عام 1934، كما تفقد مركز ترميم المخطوطات والوثائق بها الذي يعد من أقدم مراكز الترميم للوثائق على مستوى العالم.
وخلال الجولة عقد الوزير اجتماعا موسعا مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات والمسئولين عن الدار، حيث طالب وزير المالية بوضع رؤية وخطة عمل متكاملة لتطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الأرشيف القومي لمصر.
وأشار الوزير إلى أن دار المحفوظات تعد من الآثار الواجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن تواجدها بجوار القلعة وما تضمه من ثروة ووثائق وكتب نادرة ومخطوطات وأيضا عملات أثرية تؤهلها لتكون أحد المزارات السياحية المهمة بمصر.
ومن الوثائق التي اهتم الوزير بالاطلاع عليها ميزانية عام 1836 التي كان حجم الإيرادات العامة بها نحو 8.5 ملايين جنيه منها نحو 5.5 ملايين من ضريبة الأطيان الزراعية، كما اطلع على موازنات أعوام 1897 و1898 و1899، والتي سجلت الموازنة العامة خلالها إيرادات عامة بقيمة 10.5 ملايين جنيه وكان ذلك رقما قياسيا في ذلك الوقت ولم تشهد أي عجز حيث كانت إيراداتنا تغطي المصروفات بالكامل، وأظهرت تلك الفترة أن السكك الحديدية كانت موردا مهما من موارد الخزانة العامة حيث سددت ضرائب بقيمة 192 ألف جنيه وأيضا البريد وسددت 116 ألف جنيه كما بلغت نفقات الخديو وديوانه نحو 192 ألف جنيه.
كما تفقد الوزير عددا من المشروعات التي يجري العمل بها بدار المحفوظات اهمها مشروع رقمنة المستندات الذي ينفذ بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لحفظ 15 مليون وثيقة تضمها الدار، تم الانتهاء من 2.25 مليون وثيقة منها، وطلب الوزير تكثيف العمل بالمشروع وزيادة عدد الأجهزة الإلكترونية المستخدمة والعاملين على تنفيذه لسرعة الانتهاء منه، لافتا إلى أنه يشعر بقلق بالغ على هذه الثروة القومية لمصر المحفوظة بالدار.
وخلال الزيارة التقى الوزير مع أحد الباحثين الذي يعد دراسة عن تاريخ حسين باشا سري الذي تولى منصب رئيس وزراء مصر 5 مرات.
وحول مطالب تعديل رسوم خدمات الدار طلب وزير المالية، أن يرتبط ذلك مع خطط التطوير والتحديث وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة أن قيمة تلك الرسوم لم تتغير منذ 20 عاما وبالتالي لم تعد تتناسب مع التغييرات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، فمثلا يصل رسم الحصول على شهادة ميلاد إلى 350 قرشا وطلب الاستعلام عن ملكية أرض زراعية يتراوح بين 150 قرشا إلى 8 جنيهات.
من جانبها أشارت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن خطط التطوير التي تدرسها المصلحة بالفعل تشمل تخصيص قاعة عرض مزودة بأجهزة إلكترونية حديثة تمكن الباحثين والطلاب والمهتمين من دراسة الحياة في مصر خلال الثلاثة قرون الماضية منذ إنشائها في عهد محمد على عام 1829.
وأضافت أن دار المحفوظات تشتمل على مكتبة لأمهات الكتب تضم 10 آلاف و833 كتابا وأيضا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 ألفا و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم حيث توضح حدودنا مع دول الجوار أستعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكية الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد على وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قرى وعزب مصر وأول إحصاء لتعداد السكان أجري وأيضا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر.
وأوضحت أن هناك 87 ألف مجلد محفوظة بالدار تضم آلاف القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية بمستنداتها تسعى وزارتا المالية والعدل لحفظها إلكترونيّا بما يساعد الباحثين والمجتمع القانوني على سهولة استرجاعها والاضطلاع على ما أرسته من قواعد ومبادئ قانونية وأحكام يستند إليها عند نظر القضايا الجديدة.
وأضافت أن مشروع ميكنة هذه القضايا تم الاتفاق عليه بين الوزارتين عام 2009 وهو متوقف حاليا بسبب الأحداث ونسعى لتفعيله وتدبير التمويل اللازم له والمقدر بنحو 12 إلى 15 مليون جنيه، مشيرة إلى أهمية حفظ القضايا لحماية ما يترتب عليها من حقوق للمواطنين تجاه بعضهم البعض وتجاه الدولة أو حقوق للدولة تجاه المواطنين.
من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية: إن خطط تطوير وميكنة دار المحفوظات تستهدف إتاحة تقديم الخدمات إلكترونيا للجمهور مثل تيسير الحصول على مستخرجات رسمية لشهادات المواليد والوفيات حيث كانت دار المحفوظات تتولى تسجيل المواليد والوفيات على مستوى عموم مصر مركزيا حتى عام 1961، إلى جانب سجلات عدد من الوزارات والهيئات مثل التربية التعليم والداخلية والعدل ولا يزال مئات المواطنين يترددون يوميا على الدار لاستخراج صور رسمية لشهادات ميلاد آبائهم أو حصولهم على بكالوريوس الطب أو الهندسة أو الشهادات الدراسية المختلفة، ومع ميكنتها لن يضطر المواطنون للقدوم للقاهرة للحصول على هذه الشهادات أو استخراج شهادة بمساحة الأراضي الزراعية وحدودها وموقعها باي زمام.
وأضاف أن الدار تحتفظ أيضا بشهادات أداء الخدمة العسكرية التي من ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب أو رئاسة مصر تقديم شهادة بتأديتها أو الإعفاء منها، ومع ميكنة خدمات الدار سيمكن الحصول على هذه الشهادات وغيرها إلكترونيا من أي مكان بالجمهورية دون التردد على الدار بالقاهرة.
