الشبكة العربية: الجرائم تحدث تحت نظر مسئولي الدولة
ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الخميس، أن العديد من الجرائم الواضحة أصبحت تحدث في مصر تحت نظر وبعلم رئيس الجمهورية والنائب العام، وأن الفشل أو العجز عن مواجهتها مع مصر، يحول موقفهما إلى المشاركة في هذه الجرائم والانتهاكات الحادة للقانون، و يسأل كلاهما عنها، ويعد إخلالا بالقسم الذي أقسمه كلاهما بحماية دولة القانون وإعمال قواعد المساواة بين المواطنين.
وأكدت الشبكة العربية أن كثرة هذه الوقائع والجرائم التي أصبحت منهجية، والتي أصبح تجاهلها أقرب لدفن الرأس في الرمال، مقدمة بعض الأمثلة من هذه الوقائع ومنها الصمت على إذاعة تسجيلات غير قانونية لنشطاء ومواطنين مصريين، واقعة (تسجيل حوار الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور سليم العوا)، القبض على عشرات الشباب والفتيات والاعتداء بالضرب عليهم والتحقيق معهم بسبب تنظيمهم لتظاهرة أمام مجلس الشورى، التجاوز عن انتهاكات سافرة للقانون، خلال شهر يناير والسماح باحتجاز الشباب الذين ألقي القبض عليهم خلال مظاهرات ذكرى ثورة يناير في أماكن احتجاز غير قانونية، التظاهرة التي نظمها بعض المؤيدين للسلطة في مصر أمام سينما راديو لمحاولة منع الإعلامي الساخر باسم يوسف من تسجيل برنامج “البرنامج”.
وقالت الشبكة العربية إن تلك هي أمثلة قليلة ضمن أمثلة كثيرة وعديدة للخلل الهائل في ميزان العدالة وإهدار سيادة القانون، يكفي إحداها لأن يخرج رئيس الجمهورية، وهو رأس الدولة، والنائب العام، وهو رأس سلطة التحقيق والاتهام، لأن يعتذرا عن سماحهما بالكيل بمكيالين وعدم إعمال المساواة أمام القانون؛ لأن استمرارهما أصبح بمثابة الاشتراك في هذه الجرائم، وبالطبع لن يستمر غياب العدالة وسيادة القانون في مصر، بل سوف يأتي اليوم الذي يحاسب كل من أخل بالقانون وأهدره، ليصبحا ضمن المتهمين بذلك.
