مجلس الأمن يدين انتهاكات القانون الدولي في مناطق النزاع المسلح

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مناقشات بشأن حماية المدنيين في مناطق الصراعات المسلحة.

واعتمد المجلس بالإجماع بيانا رئاسيا، أكد فيه مسئولية أطراف النزاع المسلح عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين المتضررين.

وحث البيان – الذي صدر باجماع جميع أعضاء المجلس - الأطراف المتورطة في النزاعات المسلحة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، ولاسيما الأطفال واللاجئين والمشردين داخليا.

وأدان البيان "جميع انتهاكات القانون الدولي وطالب أطراف النزاع المسلح بالتقيد الكامل بالتزاماتها، ووضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وما يتم ارتكابه من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان".

كما أكد بيان المجلس أيضا على ضرورة تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والمسئولين عنها إلى العدالة، وعلي أهمية عمل بعثات حفظ السلام، وضرورة وجود قيادة قوية لها.. وشجع على زيادة التنسيق بين الأمم.. وحث على زيادة التنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية بشأن المسائل المتعلقة بحماية المدنيين في عمليات حفظ السلام".

وشارك في جلسة المناقشات المفتوحة أكثر من ممثلي 60 دولة عضو بالأمم المتحدة، إضافة إلى احاطات قدمها لأعضاء المجلس كل من من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسوس، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس، والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر يافس داكورد.

وكانت البعثة الليتوانية لدى الأمم المتحدة - والتي تتولي حاليا رئاسة أعمال المجلس لشهر فبراير الجاري - قد دعت إلى عقد الجلسة لبحث التحديات التي تواجهها عمليات حفظ السلام المنتشرة في بلدان عديدة من العالم، وبحث أفضل الوسائل لضمان حماية المدنيين في الصراعات المسلحة.

وتركزت كلمات ممثلي الدول الأعضاء وكبار المسئولين الأممين في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وتردي الأوضاع الإنسانية وأعمال العنف التي تشهدها سوريا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى في الوقت الحالي.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة شئون الإغاثة الطارئة فاليري آموس في كلمتها إلى أعضاء المجلس، ضرورة التوصل إلى حل قريب ينهي الأعمال الوحشية الجارية في سوريا، مشيرة إلى أن المدنيين يتعرضون منذ أكثر من 3 سنوات إلى عنف وحشي، بينما تتعقد الأوضاع على الأرض ويزيداد يأس الناس، في ظل تقارير تتحدث عن عمليات ممنهجة لاستهداف المدنيين على أسس طائفية.

وأعربت آموس عن أملها في أن تؤدي محادثات جنيف إلى نتائج إيجابية، مشيرة إلى وجود 250 ألفا من المدنيين السوريين يواجهون الحصار في العديد من مدن سوريا، وليس بإمكانهم المغادرة أو الحصول على مساعدات.

وأشارت إلى أن فترة الهدنة الإنسانية في مدينة حمص القديمة مكنت الأمم المتحدة من اجلاء نحو ألف من السوريين المحاصرين وتقديم بعض الأدوية والمواد الغذائية إلى المواطنين داخل حمص.

وانتقلت فاليري آموس في إحاطتها إلى الأوضاع الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطي، وقالت إن هناك ما يقرب من 100 ألف شخص يطلبون الحماية في مطار العاصمة، بينما هرب آلاف آخرون إلى الأدغال.

وأعربت آموس عن جزعها الشديد ازاء تعرض أبناء الطوائف المسلمة في أفريقيا الوسطي إلى أعمال انتقامية وحشية، وقالت في احاطتها إلى أعضاء المجلس اليوم " إن المسلمين في العديد من البلدات والمدن في جمهورية أفريقيا الوسطى يتعرضون إلى العزل والترويع، فيما فر عشرات الآلاف إلى تشاد والكاميرون، هربا بأرواحهم".

وحول الأزمة الحالية في جنوب السودان قالت فاليري آموس إن ما يقرب من 75 ألفا من المدنيين لجأوا إلى مخيمات الأمم المتحدة في جوبا هربا من أعمال العنف الدائرة في بلادهم.

ودعت فاليري آموس في كلمتها إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه عمليات اغاثة المدنيين في النزاعات المسلحة، وقالت إن من أهم تلك التحديات هو ضمان التنسيق الفعال بين بعثات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، والتأكيد على حيادية قوات حفظ السلام في مناطق الصراعات المسلحة.