30 مارس.. الحكم على الأزهري والعشري بتهمة التستر على البلتاجي
قررت محكمة جنح الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، حجز قضية محاكمة كل من خالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق، وجمال العشرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، وإبراهيم محمد على فرحات، صاحب منزل، لاتهامهم بالتستر على القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجى، وإخفائه داخل منزل المتهم الثالث بقرية ترسا بأبو النمرس، إلى جلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة مسائية، وتم منع الإعلام والصحفيين من حضورها، وترافع مارك ناجى ممثل النيابة العامة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لثبوت الاتهامات المنسوبة لهم، ووجود تسجيلات تثبت ذلك، والقبض عليهم متلبسين حال تواجدهم معًا في المنزل المستأجر محل الاتهام، وإقرارهم بتبادل الاتصالات والاجتماع سويًا خلال تحقيقات النيابة، على الرغم من نفى علمهم بصدور أمر بضبط المتهم المطلوب للعدالة في ذلك الوقت، وهو محمد البلتاجى المحبوس حاليًا على ذمة قضايا جنائية أخرى.
في حين أصر دفاع المتهمين على انتداب خبير فنى لفحص التسجيلات المقدمة من ضابط الشرطة الشاهد بالقضية ضد المتهمين، التي تتعلق بتصريحات وأقوال لمتهم البلتاجى على منصة رابعة وعدة تقارير إخبارية تثبت صدور أوامر بضبطه وإحضاره، وذلك للتأكد من صحة تلك التسجيلات وعدم التلاعب بمحتواها، كما طالب الدفاع باستدعاء ضابط إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مقدم التسجيلات لمناقشته وسماع أقواله حول ما جاء بها.
وقال عادل همام، محامى المتهمين، إنهم دفعوا بعدم اختصاص رئيس المحكمة بنظر الدعوى، قائلا إنه أصبح رئيس محكمة جنح الدقى في الحركة القضائية الأخيرة خلال نظره للقضية، بما يعنى زوال ولايته عنها، لأن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة مركز الجيزة وليس الدقى، وطالب ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم.
