إضراب جزئي للصيادلة الحكوميين.. الأربعاء
طالبت النقابة العامة للصيادلة بإنشاء الهيئة العليا للدواء ورفض قرار الحوافز المهين للصيادلة والمطالبة بإقرار كادر طبي عادل، بالإضافة إلى اتفاقية عاجلة وعادلة مع مصلحة الضرائب وتسجيل وكتابة الدواء بالاسم العلمي.
كما طالبت النقابة في بيان لها اليوم "الأربعاء" بسياسة واضحة لارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وتنفيذ القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، وإقرار حق العودة للتكليف لصيادلة دفعات ما قبل 2008، فضلًا عن تعميم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية.
وشددت على أن الفعاليات القادمة والتي تتضمن إضرابا تصاعديًا خلال الأسابيع القادمة، لن تهدأ في ربوع مصر كلها وستتصاعد في انتفاضة شاملة لكل قطاعات المهنة لانتزاع الحقوق المهدرة.
وتتضمن الفعاليات إضرابا جزئيا لكل الصيادلة الحكوميين الأربعاء 19، 26 فبراير، مع وقف العمل بالنقابة العامة والنقابات الفرعية أيام الأربعاء من كل أسبوع من شهر فبراير، بالإضافة إلى إضراب يشمل الصيدليات الأهلية بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين.
وأشارت النقابة إلى أنها أعطت وزارة الصحة فرصًا متكررة، وعلقت الإضراب مرات سابقة أملًا في الاستجابة لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة وتحقيق مطالب الصيادلة العادلة لكن دونما فائدة.
وأكدت النقابة أن أبوابها مازالت مفتوحة ولكن مع رأس الدولة، مشيرة إلى أنها أرسلت خطابًا لرئاسة الجمهورية لمطالبتها بالتدخل لحل مشاكل الصيادلة وعقد لقاء عاجل مع مجلس النقابة العامة.
وقالت النقابة إن الاعتصام الذي بدأه مجلس نقابة صيادلة مصر بمقر النقابة منذ يوم الأحد الماضي، مستمر ولن يتوقف حتى استرداد كامل حقوق الصيادلة.
