"الإداري" تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل نقابة "المعلمين"
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل نقابة المعلمين، وإحالتها إلى محكمة النقض للبت في الدعوى.
وقال حسن محمود إسماعيل، عضو نقابة المعلمين وأحد مقيمي الدعوى، التي حملت رقم 9991 لسنة 68 قضائية: إن مجلس نقابة المعلمين الإخواني أهدر أموال النقابة على المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أنه أقام الدعوى للمطالبة بوقف انتخابات التجديد الجزئي، وحل مجلس النقابة الإخواني، وتشكيل لجنة تسيير أعمال بمعرفة وزير التربية والتعليم، لحين انتخاب مجلس جديد.
