الزراعة تبحث إجراءات تسليم الأراضى لأسر شهداء رفح
كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بوضع الأسس والتيسيرات لتسليم مساحة 5 أفدنة ومنزل بناحية قرية الأمانى بمحافظة الإسماعيلية، لأسرة كل شهيد من شهداء الشرطة في رفح، وعددهم 26 شهيدا، بالتكلفة الفعلية لكل منهما دون أي هامش ربح إضافي وعلى أقساط لمدة 30 عاما وبدون فوائد، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتورة ليلي راشد وزيرة الدولة للبيئة، وممثلى وزارات الرى والكهرباء والإسكان والدفاع والاستثمار، لمناقشة عدد من القرارات الخاصة بمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر.
وأكد أبوحديد أنه تم تخصيص 25 ألف فدان بنظام حق الانتفاع للشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى، بمشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى"، لزراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، كمرحلة أولى على أن تتم الزيادة حتى 75 ألف فدان.
وصرح الوزير بأنه سيتم إعداد مذكرة قانونية وفنية لهذا الغرض، تتضمن الشروط الخاصة بذلك المشروع، مضيفًا: أن الوزارة ستقوم بالإشراف عليه بحيث يستهدف تقليص الفجوة الغذائية من محصول القمح، وزراعة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة والتي يأتى على رأسها القمح والذرة والفول والعدس والمحاصيل السكرية والزيتية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم الترخيص بحق الانتفاع لملكية مسطح من أراضى طرح النهر ملك الهيئة إلى محافظة أسوان، لإقامة مشروع تطوير شمال مقبرة أغاخان، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، والقواعد المعمول بها في الهيئة، في حصول المحافظة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وعرض المشروع على مجلس الوزراء للموافقة، مضيفًا أنه سيتم تحصيل مقابل الأشغال عن أراضى طرح النهر.
وصرح أبوحديد بأنه تم الاتفاق على تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة للمصارف ومخرات السيول بمساحة 15 ألف فدان بمشروع وادى الصعايدة، حفاظًا على الاستثمارات التي تم إنفاقها على تلك المشروعات، استجابة لشكاوى المزارعين والأهالي بسبب ارتفاع نسب المياه الجوفية داخل المنازل، بالإضافة إلى الموافقة على المقايسة التقديرية بالأعمال المطلوب استكمالها لحل مشاكل مصارف شرق البحيرات، حتى تتمكن هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى من استلامها.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الاتفاق على القواعد التنظيمية لتخصيص أراض بنظام حق الانتفاع لإنشاء مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة، حيث تم تحديد مقابل ترخيص الانتفاع نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنويًا أو قيمتها، وذلك طبقًا للقواعد التي وضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
