فرنسا تتقدم بمشروع قرار لإنهاء الوضع الإنساني المأساوي في سوريا
عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، جلسة مناقشات مغلقة لمناقشة مشروع القرار الفرنسي الخاص بالأوضاع الإنسانية في سوريا.
ودافع المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرارد آرو، عن تزامن طرح مشروع القرار على طاولة المجلس، مع المفاوضات الجارية حاليا في جنييف، بين ممثلين للحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
وقال المندوب الفرنسي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة، إن "فرنسا لا ترى كيف يمكن لمثل هذا القرار أن يقوض محادثات جنيف، فحتى الآن، لم يتم إنجاز شيء كبير في تلك المفاوضات، وإذا كان بضع مئات من الناس قد غادروا مدينة حمص، فإنهم يمثلون أقل من 1٪ من إجمالي عدد المحاصرين في سوريا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن مفاوضات جنيف تمضي بسرعة كبيرة، ومن ثمة لا يصح القول بأنه ليس بوسعنا أن نفعل شيئا هنا في المجلس، طالما لا تزال محادثات جنيف جارية».
وردا على سؤال بشأن تأكيد السفير الروسي رفض بلاده صدور أي قرار من مجلس الأمن حول سوريا، قال السفير الفرنسي: "أعتقد أن كل دولة ستتصرف وفقا لمسئولياتها الخاصة، وكما ذكر رئيس بلادي هذا الصباح في واشنطن، فإن فرنسا ستمضي في طريق مشروع القرار إلى النهاية، إننا نرغب في وجود نص قوي وليس نصا استفزازيا، ولا يوجد أحد يقرأ نص القرار ويعتبره استفزازيا.. إننا نواجه مأساة ونسعى للقيام بشيء ما حيالها، وفي حقيقة الأمر كنا نرغب في تقديم نص أقوى من ذلك بكثير، لكننا بذلنا جهدا حقيقيا للحصول على إجماع في المجلس، وسوف يعود الأمر إلى كل دولة عضو بالمجلس لكي تتخذ موقفها حيال مشروع القرار".
وتابع السفير جيرارد آرو قائلا "إننا نواجه أسوأ مأساة إنسانية منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، فلدينا ثلاثة ملايين سوري يعانون من محدودية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وهناك ربع مليون آخرون محاصرون ولا تصلهم المساعدات الإنسانية، ويستخدم النظام السوري التجويع كسلاح، ويقوم بقصف عشوائي لمدينة حلب".
ووصف المندوب الفرنسي مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده إلى أعضاء المجلس مساء الثلاثاء، بأنه "مشروع قرار معتدل ومتوازن للغاية، وهو يدعو إلى إنهاء حصار المدن، ووقف القصف العشوائي من قبل النظام، ونزع السلاح من المستشفيات والمدارس والبنى التحتية المدنية، وإعلان هدنة إنسانية لإتاحة تقديم المساعدات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من سوريا".
وحول وجود جدول زمني للمسودة الأولي من القرار، قال السفير الفرنسي "لقد بدأنا لتونا في مرحلة بحث التفاصيل حول النص، وعلينا أن تتحرك بسرعة، ولكن الأمر يتوقف على الزخم، وعلى مدى استعداد الجميع للانخراط في المفاوضات".
