«الرقابة المالية»: تعديل قواعد «التسوية اللحظية» تصحيح لأوضاع خاطئة
أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة ألمالية أن موافقة مجلس إدارة "الهيئة" على تعديل المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل في الأسهم في ذات الجلسة "التسوية اللحظية"، جاء استجابة لرغبة شركات تداول الأوراق المالية.
وأشار سامى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن تخفيض فترة منع الشركات التي وقعت عليها جزاءات أو تدابير، جاء تصحيحًا لأوضاع خاطئة، حيث أنه من غير المعقول حرمان شركات السمسرة من مزاولة النشاط نحو 3 سنوات خلال القانون القديم، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة نصت على أن تقتصر مدة المخالفة ستة أشهر من تاريخ إيداع مبلغ الزيادة في قيمة التأمين أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب.
وذلك بدلًا مما هو مطبق حاليًا باشتراط مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع والتي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن التسوية اللحظية (T + 0) والمعروف بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة، يقصد به نقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري، بالإضافة إلى تسوية الأرصدة المالية لشركة السمسرة التي نفذت كلا من عمليتى الشراء والبيع، في ذات اليوم، وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذه المهمة.
كما أن التعامل بنظام التسوية اللحظية يكون بترخيص منفصل لشركات الأوراق المالية.
