«البترول» تحرق 70 مليون جنيه في «أفران الطوب»..118 مصنع بـ "عرب أبو ساعد" يحصل على غاز طبيعي دون تحرير عقود..«تاون جاس» تضخ الغاز للمصانع دون تحصيل الأقساط..ورئيس الشركة
«البترول.. في غيبوبة ».. كلمات تسمعها كثيرًا بين العاملين بشركات قطاع البترول المملوكة للدولة، في ظل استمرار سياسة إهدار المال العام، رة وتراخي المسئولين بها
من جانبها، قالت مصادر بوزارة البترول: "إن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» برئاسة المهندس محمد حسنين رضوان، تمثل نموذجًا صارخًا لهذا الإهمال، وتحديدًا بعدما أضاع حقوق الدولة وقرر إدخال الغاز إلى 240 مصنعًا من مصانع الطوب بعرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف في الجيزة، رغم وجود 118 مصنعًا بالمنطقة تحصل على الغاز المدعم بدون عقود توريد غاز، مما يضيع على الدولة 70 مليون جنيه استهلاكات منذ شهر مارس 2013 وحتى الآن.
«الأزمة الحقيقية أن هذا الدعم يأتي في إطار أموال قدمتها وزارة البيئة لدعم كل مصنع يتم توصيل الغاز الطبيعي له بملبغ 140 ألف جنيه، وذلك من خلال منحة تخفيض الانبعاث الحراري (إيباب)، خصوصًا أن ناتج الاحتراق تحول من غاز أول أكسيد الكربون السام إلى ثاني أكسيد الكربون غير الضار بالبيئة»، وفقًا لما أكدته المصادر.
في الإطار نفسه، لفت مصدر بشركة «تاون جاس» إلى أن هناك عددا من المصانع تعمل بدون علم الشركة، وسبق أن وقعت في أبريل الماضي حالات تعدٍ على موظفى الشركة بإدارة حلوان، لاكتشافهم مصانع تعمل بالغاز دون تعاقد مع الشركة، مضيفًا أنه تم رفع الأمر لرئيس الشركة عن طريق إدارة عمليات حلوان ومدير عام الأمن بالشركة، والذي حذر بدوره رئيس الشركة من خطورة الأوضاع، إلا أن الأخير لم يحرك ساكنًا، في الوقت الذي تصل تكلفة توصيل الغاز لمصنع الطوب مليون جنيه، وهذا يحتاج إجراء الشركة عمليات مسح وتفتيش لمعرفة عدد هذه المصانع بالتحديد.
وأضاف أن عددًا من المصانع تحصل حتى الآن على خدمة الغاز المدعم، رغم أنها لم تسدد ما عليها من أقساط، بما يخالف لائحة الأعمال الصناعية بالشركة، التي تنص على عدم ضخ الغاز لأي عميل صناعي، إلا بعد سدادٍ كاملٍ لمستحقات وزارة البترول، نظرًا للكميات الهائلة التي يتم استهلاكها، بالإضافة إلى إهدار حقوق الدولة بعدم النص في العقود على حصة الدولة في بيع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الانبعاث الحراري، والذي يقدر بـ 900 مليون جنيه للدولة، تمثل نصيب الدولة طبقًا لتعليمات الشركة القابضة للغازات (إيجاس).
وأشار المصدر إلى أن سعر متر الغاز الذي يتم محاسبة المصانع عليه هو 68 قرشًا، في حين أن مصنع السماد بجوار هذه المصانع يحاسب بسعر 4 جنيهات للمتر، ما يعني دعما غير عادلٍ لهذه المصانع وتحمل ميزانية الدولة مبالغ باهظة لهذا الدعم، بينما يصل استهلاك المصنع الواحد 500 متر مكعب يوميا للفرن الواحد، وهو ما يعادل استهلاك 600 وحدة سكنية يوميا، وهناك مصانع بها أكثر من فرن.
واختتم المصدر حديثه، مؤكدًا أن رئيس الشركة تقاعس عن توصيل مصانع الطوب بمنطقة جرزا بالجيزة (160 مصنعًا)، رغم عمل الدارسة الفنية لها منذ عام، ورغم أنها لن تكلف الشركة والدولة شيئًا لاستعداد أصحاب المصانع في هذه المنطقة لدفع كافة التكاليف، ونتيجة هذا التقاعس تتحمل ميزانية الدعم الخاص للمواد البترولية ملياري جنيه، نتيجة استخدام هذه المصانع للبوتاجاز والمازوت المدعم، علمًا بأن المصنع الواحد يستهلك 30 أسطوانة بوتاجاز يوميًا.
