«الزند» يمهل معتصمي الدستورية 24 ساعة لفك الحصار

قال المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة اليوم الاثنين أن أعضاء النيابة العامة هم من قرروا بأنفسهم الاعتصام داخل مكتب النائب العام وأنهم أمهلوا القضاء الأعلى 72 ساعة للاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في تنحي النائب العام لما صدر منه من مخالفات قانونية في حق بعض أعضاء النيابة.
وأضاف الزند خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر النادي أن المخالفات التي يتم رصدها من قبل غرفة عمليات النادي جسيمة وتمثلت في وجود مشرفين على الانتخابات غير القضاة وإغلاق اللجان وتسويد بطاقات، مضيفًا أنه كان يتعين على اللجنة العليا للاستفتاء أن تقرر بأن عدد القضاة المشرفين على استفتاء الدستور غير كاف وكانت بذلك سوف تدخل التاريخ إلا أنها أصرت على موقفها.
وهدد الزند بإعطاء مهلة 24 ساعة للدولة لفك الحصار عن المحكمة وأن تمارس أعمالها وتكون ملزمة لجميع مؤسسات الدولة وإلا سيكون هناك موقف لقضاة مصر.
واستنكر الزند وجميع القضاة ما حدث للمستشار ماهر البحيري بمنعه من دخول المحكمة، معتبرًا أن ما يحدث عار على مصر بلد الأمن والأمان واصفا المحاصرين للمحكمة بالبلطجية.
وعما ذكرته الداخلية بأنها غير قادرة على حماية المحكمة، قال الزند أنه أمر لم يحدث من قبل في تاريخ الأمم.