"الشبكة العربية" تطالب النائب العام بالتحقيق في قضايا المحتجزين بسبب التظاهر
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إنه يجب على النائب العام أن يفتح تحقيقا عاجلا وشفافا في الشهادات والمعلومات التي تفيد بتعرض المحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها مصر في الآونة الآخيرة، ولا سيما تلك التي تم تنظيمها في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، حول التعذيب المنهجي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المخالفة للقانون، على يد أجهزة الأمن المصرية وتعرضهم للعنف والإيذاء الجسدي والمعنوي وإهدار حقوقهم القانونية كمتهمين لم تصدر في حقهم أي قرارات قضائية بالإدانة”.
واستنكرت الشبكة العربية في بيان لها تلك الممارسات الوحشية والعودة لممارسات التعذيب الفجة والتي تفوق ما كانت تمارسها الأجهزة الأمنية في المعتقلات السياسية خلال أبشع الحقب الديكتاتورية التي مرت بها مصر، حيث يتم إهدار كافة حقوقهم القانونية وإهدار المبدأ القانوني والدستوري بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ورفضت الشبكة العربية استمرار الدولة المصرية في التعامل مع نصوص الدستور على أنها مجرد حبر على ورق، حيث إنها في الوقت الذي دافعت فيه عن الدستور ودعت المواطنين للمشاركة فيه والتصويت بنعم ها هي تعصف بأبسط الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وتخالف نصوصه التي اعتبرت التعذيب جريمة يجب أن يعاقب مرتكبها قانونًا، والذي نص على وجوب حماية المتهم وحقوقه.
