تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لـ 1 أبريل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات، والشركات لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وأقام الدعوى جمال عبد الحليم المحامى وحملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية وذكر أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيدًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وطالبت الدعوى بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوى بمجموع الدخل الشهرى لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ويتم نشره في الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية.
