المراغي يؤكد أهمية تضامن مصر والسودان في القضايا النقابية
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغي ، على ضرورة التضامن بين السودان ومصر فى القضايا النقابية الأفريقية ، وكشف عن اتفاق بين اتحاد النقابات فى البلدين على الاهتمام بأفريقيا والنظر فى معطياتها وأحوالها باعتبارها القارة الوحيدة التي تحظى بتنمية بشرية عالية وخيرات لم تستغل .
وأشار الجبالي - في تصريح على هامش مشاركته في الملتقي الثاني لاتحاد النقابات العالمي بأفريقيا المنعقد بالخرطوم - إلى تركيز الاستعمار على نهب هذه الخيرات .
وقال إن هذا الأمر الذى يحتم على الجانبين السوداني والمصري التنسيق والتضامن لخدمة قضايا العمال فى أفريقيا والعمل على نهضتها واستقرارها .
وأشار الجبالي إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد انضم حديثا للاتحاد العالمي للنقابات بعد مشاورات مع رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ابراهيم غندو .
وطالب المراغي بعقد لقاء عربى أفريقى بالقاهرة ، فى أقرب وقت ، من أجل التكامل العربى الأفريقى ، وتحقيق أسواق بين المجتمعين ، وفتح فرص عمل يستفيد منها الجميع .
من جانبه ، أكد يسري بيومي أمين صندوق اتحاد عمال مصر على أهمية توحيد النقابات الأفريقية تحت راية الاتحاد العالمى للنقابات لمواجهة المخططات تجاه القارة الأفريقية .
وأشاد بالدور الذى يطلع به اتحاد عام نقابات عمال السودان في الاتحاد العالمى للنقابات .
من جهته ، أشار رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ابراهيم غندور إلى أن النقاشات داخل أروقة المؤتمر تركزت حول المشاكل التي تعاني منها القارة الأفريقية وعلى رأسها الحروب الداخلية ومحاولات الدول الاستعمارية والشركات الكبرى الرجوع إلى القارة من أجل الحصول على خيراتها .
وذكر غندور أن الحديث في المؤتمر انصب حول كيفية الارتقاء بأفريقيا ودعم استقرارها واستقلالتها والمحافظة على مواردها ، وقال فى هذا الخصوص إن قضايا القارة الأفريقية تحظى باهتمام كبير من قبل المؤتمر خاصة وأن المواطن الأفريقي ظل يعاني الفقر والجوع والأمية والجهل بالرغم من أنه في قارة من أغنى القارات .
وقد واصل الملتقي الثاني لاتحاد النقابات العالمي بأفريقيا اجتماعاته بقاعة الصداقة بالخرطوم لليوم الثاني على التوالي ، واستعرض عددا من أوراق العمل المتخصصة ، منها ورقة حول الحماية والضمان الاجتماعي للعمال الأفارقة قدمها الدكتور خالد محمد يس مدير المركز العربي للتأمينات الاجتماعية .
وأشارت الورقة إلى أن الضمان الاجتماعي يعد حقا من حقوق الانسان الأساسية ، ودعت الدول الأفريقية إلى اصلاح وتطوير نظمها وتشريعاتها الاجتماعية علي ضوء معايير واتفاقيات العمل الدولية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الضمان الاجتماعي وتطبيق النماذج الناجحة التي تتفق مع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية .
وأكدت الورقة على ضرورة وضع سياسات استثمارية رشيدة لاستثمار احتياطيات أموال الضمان الاجتماعي بما يحقق التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي ، ودعت الورقة إلى التوسع في تغطية الاخطار الاجتماعية طويلة وقصيرة المدى فضلا عن رفع القدرات وتطوير المهارات للعاملين في مجال الضمان الاجتماعي من أجل مواكبة تطور العمل وتحديثه .
كما أكدت الورقة على أهمية التوسع في شمولية تغطية الضمان الاجتماعي بالتأمين علي جميع أصحاب الأجور والدخول.
