ننشر قواعد "الرقابة المالية" لتنظيم استثمارات شركات التأمين بالبورصة
أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن موافقة مجلس إدارة "الهيئة" على قرار بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ، يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على حقوق حملة الوثائق.
وأشار سامى فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن التعديلات الجديدة تعد الأولى من نوعها فيما يخص تعاملات شركات التأمين بالبورصة، وجاءت استجابة لمطالب العاملين بالقطاع.
وكشف سامى أن التعديلات الجديدة نصت على ضرورة استيفاء شركات إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار لعدد من الشروط التى حددتها "الرقابة المالية"، وذلك من حيث رأس المال وسابقة الخبرات للشركة وحجم الأموال التى تديرها وغيرها، ومديرى الاستثمار بها ، وغيرها من الشروط التى تضمن كفاءة استثمار أموال شركات التأمين.
وألمح سامى إلى أن التعديلات الجديدة ألزمت شركات التأمين على ألا تزيد حصتها عن 30 % من إجمالى الأموال التى تديرها شركة إدارة المحافظ.
كما ألزمت التعديلات – وفقا لرئيس "الرقابة المالية" – شركات التأمين بتنويع شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، بحيث لا تزيد حصة الشركة الواحدة عن 50 % من إجمالى محفظة الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى قد وافق فى اجتماعه أمس الأول الأحد على قرار بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
