رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات مبارك فتحت الطريق إلى ثورة 25 يناير.. التوريث وتزوير الانتخابات والخصخصة في مقدمة المشهد.. عبدالعزيز الحسيني: تمادى في تقنين الفساد.. مينا ثابت: تزوير انتخابات برلمان 2010 وحدت القوى السياسية

الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

"لم تبدأ ثورة الخامس والعشرين من يناير في العام 2011، في نفس اليوم الذي سجله تاريخ مصر، بل إنها خطوة في طريق بدأ قبلها بسنوات وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك، أبرز المساهمين بقراراته في خلق المناخ الناقم على حكمه والراغب في الثورة.. هكذا أجمع عدد من النشطاء والسياسيين الذين استطلعت "فيتـو" آراءهم في الذكرى الثالثة لتنحي الرجل.

الطريق إلى 25 يناير بدأ منذ اليوم الأول لدخول مبارك إلى قصر الرئاسة في 1981، هكذا تؤكد الحقائق على أرض الواقع، وعلى مدى 30 عامًا اتخذ الرئيس الأسبق قرارات كان لها بالغ الأثر فى الشارع المصري.

ويأتي في مقدمة ما يقول معارضو مبارك أن أسباب قيام الثورة، القبضة الأمنية المتصاعدة واستمرار فرض حالة الطوارئ، فضلًا عن ضراوة سياسيات الخصخصة وبيع القطاع العام عبر عدد من الصفقات أثبت القضاء فسادها، والسعى الدءوب لتوريث السلطة لنجل مبارك "جمال"، وجاءت ذروة المشهد في عهد مبارك، متمثلة في التزوير الفج -بحسب شهادات قضاة- لانتخابات البرلمان في 2010.

يقول عبدالعزيز الحسيني، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن ثورة 25 يناير، كان نتيجة لسياسات مبارك، والتي كان أهمها الانحياز الكامل للتوجه الرأسمالي في أسوأ صوره، مبتعدًا عن تطبيقها الذي يتجاوز عيوبها في عدد من دول العالم، وتابع أن الانحيازات الاقتصادية طوال فترة حكم مبارك كانت ذات الطابع الطفيلي، ويغلب عليها الطمع والسعى للكسب السريع، وبالتالي فإن نتائج هذه التوجهات كانت تنامي ثروات رجال الأعمال دون تنفيذ مشروعات تفيد الشعب.

وشدد الحسيني على أن مبارك لم يتوقف عند ذلك، وإنما تمادى أيضًا بإدخال رجال الأعمال للسلطة، وتحويل الفساد الذي يعاقب عليه القانون إلى شيء مقنن -بحسب قوله- ومدللًا على ذلك بقرارات هيئة المجتمعات العمرانية التي أعطت ملايين الأمتار لرجال أعمال بثمن بخس، ولم يتم الاستفادة منها في خطط الدولة للتنمية العمرانية.

وأوضح الحسيني أن هناك قرارات غير معلنة تسببت في إسقاط مبارك كان أهمها توريث ابنه، والذي كان ماضيًا فيه بالتعديلات الدستورية التي كانت تقنن وتسهل التوريث، معتمدًا في ذلك على شرعية أكتوبر 1973، ويوليو1952، والتي استمدها من القوات المسلحة، رغم أن القوات المسلحة نفسها أنهت التوريث بإعلان الجمهورية وأراد بذلك مبارك الالتفاف على هذه الشرعية، بالإضافة إلى قراره غير المعلن بتزوير الانتخابات البرلمانية، وجاء ببرلمان من أغلبية الحزب الوطني المنحل.

من جانبه يرى الناشط السياسي عضو اتحاد شباب ماسبيرو، مينا ثابت، أن ثورة 25 يناير كانت نتيجة لتراكمات كبيرة من قرارات الرئيس الأسبق، مشيرًا إلى أن أول القرارات التي أدت إلى اشتعال الثورة هي قرار مبارك بالترشح في الانتخابات الرئاسية في 2005.

ويتصور ثابت أنه في حال اتخاذ مبارك لقرار في 2005 بإفساح الساحة لأي شخص لتولى الرئاسة واستثناء نجله، عدا ابنه كان سيخرج من الحكم بصورة مشرفة.

وشدد ثابت أن أحد أخطاء وخطايا مبارك تمثل في المكانة الخاصة التي منحها لوزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي وجهازه الأمني الذي أدى إلى انتشار وتغلغل التجاوزات في كل قطاعات الدولة.

وأوضح ثابت أن تزوير انتخابات 2010 كان إحىد الخطوات الحاسمة التي مهدت إلى ثورة يناير 2011، لأنها وحدت كل القوى السياسية على ضرورة الوقوف في مواجهة النظام.

وعلى صعيد السياسات اليومية يرى ثابت أن سياسة إهمال قطاع الصحة، فضلًا عن فساد المحليات الذي وصل للركب بشهادة أركان نظام مبارك، وسياسة تزاوج المال بالسلطة التي كانت إحدى نتائجها الخصخصة والبطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية كل ذلك أدى إلى إسقاط مبارك.
الجريدة الرسمية